خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025، والتي عكست تحسنًا ملحوظًا في معدلات التشغيل وانخفاض البطالة، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مستهل عرضه، أكد الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 6.3% خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء سوق العمل.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب (15–29 عامًا) ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025، مقابل 14.9% في العام السابق، كما تراجع معدل البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية إلى 16.8%، مقارنة بـ 18.7% في 2024، بما يؤكد تحسن فرص التشغيل لهذه الفئة الحيوية.
وأوضح وزير التخطيط أن مؤشرات البطالة شهدت تحسنًا أيضًا بين الذكور والإناث، حيث سجلت 3.7% بين الذكور في 2025 مقابل 4.2% في 2024، فيما انخفضت بين الإناث إلى 15.3% مقارنة بـ 17.1%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2021.
وفيما يتعلق بقوة العمل، كشف الوزير عن ارتفاعها إلى نحو 34.15 مليون فرد خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 6.6% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 32.04 مليون فرد، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم القوى العاملة.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32 مليون فرد خلال عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل في عام 2024، بما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة تتواكب مع الزيادة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أداء سوق العمل، خاصة لفئة الشباب، مشيرًا إلى أن تزايد قوة العمل بالتوازي مع ارتفاع معدلات التشغيل يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب كبير من هذه الزيادة، رغم استمرار بعض التحديات المحدودة.
