صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد. وحظي النص بموافقة 12 نائباً مقابل معارضة 7، بعد مناقشة 133 تعديلاً تقدمت بها فرق المعارضة. وتُعد هذه الخطوة محطة تشريعية مهمة، مما يعزز حكامة التنظيم الذاتي للصحافة المغربية. ويراقب المهنيون هذه التطورات لما لها من أثر على حرية الممارسة الإعلامية، مع تأكيد أن الشفافية والاستقلالية تظلان ركيزتين أساسيتين لتطوير المشهد الإعلامي في ظل بيئة ديمقراطية تتطلب توازناً بين الحقوق والواجبات.
مناقشة التعديلات الدستورية وتعزيز شفافية التقارير السنوية
تقاطعت تعديلات فرق المعارضة حول المادة 4 المتعلقة بإعداد تقرير سنوي عن أخلاقيات المهنة ومؤشرات حرية الصحافة، حيث أكدت على ضرورة نشر التقرير ورصد انتهاكات الممارسة الصحفية. واقترح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إحالة التقرير على البرلمان مع عرضه وجوباً أمام لجنة التعليم والثقافة خلال 30 يوماً لتعزيز الرقابة البرلمانية. ورد الوزير بأن إحالة التقرير على البرلمان قد تتعارض مع استقلالية المجلس، مؤكداً أن الأوضاع الاجتماعية للصحفيين تندرج ضمن اختصاصات الحكومة عبر مرسوم الدعم. وتُبرز هذه النقاشات أهمية التوازن بين الاستقلالية والمساءلة في تدبير شؤون القطاع الإعلامي.
جدل حول التركيبة العددية وتمثيلية الصحفيين والناشرين
شهدت المادة 5 المتعلقة بتركيبة المجلس نقاشاً حاداً حول التمثيلية العددية، حيث تم تقليص عدد الأعضاء من 19 إلى 17 تبعاً لقرار المحكمة الدستورية. واعترضت فرق المعارضة على منح الناشرين 9 مقاعد مقابل 7 للصحفيين المهنيين، معتبرة أن ذلك يخل بمبدأ التوازن والتساوي بين الفئتين. كما اقترح الفريق الحركي توسيع مضمون التقرير ليشمل الأوضاع المهنية والاقتصادية للصحفيين، مع إمكانية إعداده بطلب من سلطات مختصة. وتُعد هذه التعديلات محاولة لتعزيز البعد المؤسساتي للمجلس، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير آليات الحوار القطاعي.
