وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق 5.1% نموًا.. والصناعة والاتصالات والتجارة تقود قاطرة النمو

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق، وهو ما جاء مدفوعًا بأداء قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري «2026 SDR Summit»، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر»، بمشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح رستم أن أهمية النمو المحقق لا تتوقف عند معدله الإجمالي، وإنما تمتد إلى جودة النمو ومصادره، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية سجلت نموًا قويًا، بما يعكس التطور الذي تشهده القاعدة الإنتاجية المصرية، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد على مزيج من القطاعات الصناعية والخدمية، وفي مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد وزير التخطيط على أهمية استمرار جهود استهداف التضخم وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا أن معدل التضخم خلال أغسطس من العام الجاري انخفض إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأكد رستم أن مصر استفادت من الصدمات والتحديات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، وتمكنت من التعامل معها بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية تشيد بجودة البيانات المصرية وتقدر الأرقام والمؤشرات الصادرة عن الحكومة وفقًا للمعايير الدولية.
وكشف وزير التخطيط عن استهداف الحكومة زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات إلى قطاعات متنوعة، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهمت في عودة استثمارات تلك الشركات، كما انعكست بصورة إيجابية على أداء قطاع البترول.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل، أكد رستم الحاجة إلى تطوير أدوات تمويل جديدة قادرة على تحمل المخاطر ودعم فرص النمو، مشيرًا إلى العمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي، بالتعاون مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة، ومنها «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي»، فضلًا عن التعاون مع البنك الدولي بشأن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة رأس المال المخاطر وتوفير آليات تمويل تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.
واختتم رستم بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يرتكز على التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام، وزيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة بمختلف المحافظات.









