وافق مجلس النواب بصفة نهائية برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029.
وعلّق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الخطة والإطار العام الممتد حتى 2030/2029.
أوضح رستم أن حساب الناتج المحلي الإجمالي يتم وفق قواعد علمية صارمة ومتسقة مع المعايير الدولية، مؤكداً أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.
