وفاة ستيني بالطريق الوطنية رقم 1 شكلت صدمة حقيقية وحزناً عميقاً لسكان منطقة اثنين اشتوكة والقرى المجاورة، بعد أن فارق الرجل الحياة بشكل مفاجئ ومأساوي إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة لم تمهله طويلاً. وتعود تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة إلى يوم أمس الجمعة، حيث كانت دورية تابعة للدرك الملكي تقوم بعملها الروتيني في مراقبة حركة المرور وضبط المخالفات على هذا المحور الطرقي الحيوي الذي يربط بين عدة مدن مغربية. وقامت العناصر الأمنية بتوقيف سيارة يقودها المعني بالأمر بعد أن رصدته أجهزة الرادار الإلكترونية وهو يتجاوز السرعة المسموح بها قانونياً، في إجراء اعتيادي يهدف إلى الحفاظ على سلامة جميع مستعملي الطريق. ولكن ما لم يكن في الحسبان أبداً هو أن هذا الإجراء الروتيني سيتحول في لحظات معدودة إلى فاجعة إنسانية هزت المنطقة بأكملها، حيث تعرض السائق لوعكة صحية مفاجئة أثناء إنجاز الإجراءات الإدارية، مما أدى إلى وفاته فور نقله إلى المستشفى المحلي، في حادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول أهمية الوعي الصحي لدى السائقين وخاصة كبار السن، وضرورة الانتباه للحالة الجسدية والنفسية قبل وأثناء القيادة.

تفاصيل توقيف المركبة ووفاة ستيني بالطريق الوطنية رقم 1

تعود تفاصيل هذه الحادثة المأساوية إلى ساعات ما بعد زوال يوم الجمعة، عندما كانت عناصر الدرك الملكي المرابطة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 قرب منطقة اثنين اشتوكة تقوم بمهامها الاعتيادية في ضبط حركة المرور ومراقبة التزام السائقين بالحدود القانونية للسرعة. وقد رصدت أجهزة الرادار المثبتة على هذا المحور الطرقي الحيوي سيارة يقودها رجل ستيني يتجاوز السرعة المسموح بها بشكل ملحوظ، مما استدعى إشارات لعناصر الدرك لطلب التوقف من السائق في نقطة مراقبة محددة. وبالفعل، استجاب الرجل للإشارات وتوقف بسيارته بشكل طبيعي، وبدأت عناصر الدرك في إنجاز الإجراءات الإدارية المعتادة لتحرير محضر المخالفة، حيث طلبت منه وثائق السيارة ورخصة القيادة. وفي هذه الأثناء بالضبط، وتحديداً أثناء الحديث مع العناصر الأمنية وتبادل الوثائق، شعر الرجل بمؤشرات أزمة صحية حادة، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك الشديد وضيق التنفس، ثم انهار فجأة على أرضية الطريق بشكل مفاجئ ومفزع. وعلى الفور، تدخل عناصر الدرك لتقديم الإسعافات الأولية الأولية، بينما اتصل آخرون بمصالح الوقاية المدنية لطلب تدخل عاجل. وفي غضون دقائق معدودة، وصلت سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي متخصص، حيث حاول المسعفون إنعاش الرجل باستخدام تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة، قبل أن يقرروا نقله في حالة حرجة جداً نحو المستشفى المحلي بأزمور على أمل إنقاذ حياته. غير أن القدر كان له رأي آخر، حيث أعلن الطاقم الطبي بالمستشفى عن وفاته فور وصوله رغم جميع المحاولات الطبية المبذولة لإنقاذه. وأكدت مصادر مقربة من الفقيد أنه كان يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية مزمنة على مستوى القلب، وأنه كان يتناول أدوية بانتظام، لكن يبدو أن التوتر الناتج عن التوقيف المروري، أو ربما السرعة الزائدة التي كان يقود بها، قد أدى إلى تفاقم حالته الصحية بشكل مفاجئ وحاد، مما أدى إلى هذه النهاية المأساوية التي أثرت بشكل عميق على جميع من شهد الواقعة أو سمع بها.

فتح بحث قضائي شامل بعد وفاة ستيني بالطريق الوطنية

فور التوصل بإشعار حول هذه الحادثة المأساوية التي هزت المنطقة، تحركت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة على الفور وبسرعة كبيرة، حيث أصدرت تعليماتها الفورية بفتح بحث قضائي دقيق ومستعجل لكشف كافة الملابسات المحيطة بالواقعة وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وبموجب هذا الإجراء القانوني المهم، تم نقل جثة الهالك من المستشفى المحلي بأزمور إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث سيخضع لتشريح طبي شامل ودقيق من طرف أطباء متخصصين في علم التشريح الجنائي. ويهدف هذا التشريح الطبي إلى تحديد الأسباب العلمية والدقيقة للوفاة، والتأكد مما إذا كانت السكتة القلبية هي السبب المباشر والوحيد للوفاة، أم أن هناك عوامل أخرى ساهمت في حدوثها، مثل التوتر النفسي الناتج عن التوقيف المروري، أو الإرهاق الجسدي، أو أي أسباب أخرى محتملة. كما يشمل البحث القضائي الاستماع إلى شهادات عناصر الدرك الملكي الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة، وكذلك شهادات الشهود الذين كانوا متواجدين في المكان، بما في ذلك بعض مستعملي الطريق الذين شاهدوا الحادث. وتهدف هذه الإجراءات القضائية إلى استبعاد أي شبهات جنائية أو إهمال محتمل من أي طرف، والتأكد من أن جميع الإجراءات القانونية والطبية قد تمت بشكل سليم واحترافي. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التشريح الطبي والبحث القضائي في الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إخبار عائلة الفقيد بالنتائج النهائية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً عليها. وتعتبر هذه الحادثة فرصة لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف السلطات المعنية، من الدرك الملكي إلى الوقاية المدنية إلى النيابة العامة والطب الشرعي، لضمان معالجة مثل هذه الحوادث بشكل مهني وشفاف يخدم العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.