وكالات التصويت الإلكترونية .. تسهيلاً لمشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات التشريعية القادمة، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين المقيمين بالخارج إنجاز وكالات التصويت الإلكترونية دون الحاجة للتنقل إلى المصالح القنصلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر ألفين وستة وعشرين، وتنفيذاً للتعليقات الأخيرة على نظام الانتخابات الوطني التي تهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية للجالية المغربية بالخارج. وقد تم تطوير المنصة الإلكترونية الجديدة بتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تطلق الحكومة المغربية منصة رقمية جديدة تتيح لمغاربة العالم إنجاز وكالات التصويت الإلكترونية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
بوابة إلكترونية متاحة ابتداء من الرابع والعشرين من غشت
أفادت القنصلية في إعلان موجه إلى أفراد الجالية التابعين لنفوذها القنصلي بأن البوابة ستكون متاحة للعموم ابتداءً من الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين عبر الموقعين الرسميين المتعلقين باللوائح الانتخابية. وتتيح خدمة وكالات التصويت الإلكترونية للمواطن المقيم بالخارج والمسجل في اللوائح الانتخابية بالمغرب اختيار وكيل عنه للتصويت بأرض الوطن، بشرط أن يكون هذا الوكيل مسجلاً في اللوائح الانتخابية لأي بلدية داخل المملكة. وتتطلب العملية من الناخب المقيم بالخارج ولوج المنصة وإدخال بياناته الشخصية المتمثلة في الاسم ورقم البطاقة الوطنية ورقم التسجيل والدائرة الانتخابية والعنوان السكني المسجل به، إضافة إلى بيانات الوكيل المراد تفويضه.
اختيار وكيل التصويت دون اشتراط الانتماء الجغرافي
يمثل إطلاق خدمة وكالات التصويت الإلكترونية نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الإدارية على مغاربة العالم، حيث لم يعد يشترط أن يكون الوكيل من نفس عمالة أو بلدية الموكل، مما يوسع دائرة الخيارات المتاحة أمام الناخبين المقيمين بالخارج. وبعد التأكد من صحة المعطيات والمصادقة عليها، يقوم الموكل بتحميل نسخة من الوكالة الرقمية وإرسالها إلى الوكيل عبر البريد الإلكتروني أو العادي. ويعكس هذا التيسير الإداري توجه الحكومة المغربية نحو رقمنة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين في مختلف بقاع العالم، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مشاركة الجالية في الحياة الوطنية والسياسية.
عملية تصويت مبسطة تضمن الشفافية الانتخابية
وفيما يخص ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع، أكد الإعلان أنه إذا كان الوكيل مسجلاً في نفس مكتب تصويت الموكل، فإنه يدلي بصوته أولاً عن نفسه ثم عن موكله بعد تقديم الوكالة والبطاقة الوطنية، أما إذا كان مسجلاً في مكتب آخر فيحق له التوجه إلى مكتب تصويت الموكل والإدلاء بالصوت نيابة عنه. وختمت القنصلية إعلانها بالتأكيد على المقتضيات القانونية التي تمنع أي ناخب داخل الوطن من حمل أكثر من وكالة واحدة عن المغاربة المقيمين بالخارج، ضماناً لشفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وتعتبر هذه الضمانات القانونية ضرورية للحفاظ على مصداقية الاستحقاقات التشريعية المقبلة. ولمتابعة آخر المستجدات الانتخابية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للانتخابات بالمغرب للحصول على المعلومات الكاملة.
