انطلق العمل أمس الإثنين الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين بآلية إنجاز وكالة التصويت الإلكترونية لفائدة مغاربة العالم في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع حجم المشاركة السياسية لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة. تنطلق منصة وكالة التصويت الإلكترونية لتمكين مغاربة العالم من تفويض ناخبين داخل المغرب للتصويت نيابة عنهم في الانتخابات التشريعية المقبلة.

منصة رقمية متاحة حتى عشية الانتخابات التشريعية

وتتيح وكالة التصويت الإلكترونية للناخب المغربي المقيم خارج المملكة والمقيد في اللوائح الانتخابية العامة إمكانية تفويض ناخب موجود داخل المغرب للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع في تسهيلات غير مسبوقة.

وستظل المنصة الإلكترونية مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شتنبر أي عشية موعد الاقتراع بما يمنح المعنيين فترة زمنية كافية لاستكمال إجراءات الوكالة.

وتمثل هذه الفترة الزمنية الممتدة حرصاً من السلطات على تمكين أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم رغم المسافات الجغرافية.

وتعكس هذه المبادرة التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية في تدبير العمليات الانتخابية وتقريب الخدمات من المواطنين في مختلف بقاع العالم.

خطوات بسيطة لإنجاز الوكالة عبر البوابتين الرسميتين

وتتم عملية إنجاز وكالة التصويت الإلكترونية عبر المنصتين الإلكترونيتين المخصصتين لذلك elections.ma و listeselectorales.ma في واجهة رقمية سهلة الاستخدام.

ويتعين على الناخب المقيم بالخارج إدخال بياناته الشخصية ثم تسجيل المعلومات الخاصة بالناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه قبل مراجعة المعطيات والتأكد من صحتها وتأكيد الوكالة.

كما يتوجب عليه الإشهاد بأنه قام بملء الوكالة شخصياً وأن المعلومات المدلى بها صحيحة في إجراء يضمن الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.

وبعد استكمال العملية يمكن تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص المفوض له سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي ليتمكن من الإدلاء بالصوت نيابة عنه.

القانون التنظيمي يؤطر مشاركة مغاربة الخارج

ويستند التصويت بالوكالة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم سبعة وعشرين فاصل أحد عشر المتعلق بمجلس النواب الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الدستوري.

ويُعد هذا القانون الإطار المرجعي الذي ينظم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية ويضمن حقوقهم السياسية رغم إقامتهم خارج تراب المملكة.

وتُمثل وكالة التصويت الإلكترونية تجسيداً عملياً للديمقراطية التشاركية التي يكرسها الدستور المغربي والتي تضمن حق كل مواطن في المساهمة في صنع القرار السياسي.

وتتطلع السلطات المغربية إلى أن تسهم هذه التسهيلات الرقمية في رفع نسبة مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه المنصة على استقطاب أكبر عدد من الناخبين المسجلين في الخارج وإقناعهم بأهمية مشاركتهم في تحديد ملامح المشهد السياسي الوطني. ولمتابعة آخر المستجدات الانتخابية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر البوابة الرسمية للانتخابات بالمغرب للحصول على المعلومات الكاملة.