أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة ألفين وستة وعشرين من الدليل الخاص بالنظام الجبائي لـنظام المقاول الذاتي في خطوة تروم تبسيط المساطر وتقريب المعلومات من المستفيدين.
ويشكل هذا الدليل مرجعاً أساسياً لكل من يرغب في فهم آليات هذا النظام. تصدر المديرية العامة للضرائب نسخة محدثة من دليل نظام المقاول الذاتي توضح فيه شروط الاستفادة والالتزامات التصريحية والامتيازات الجبائية.
تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الامتيازات الجبائية
وحددت المديرية في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي.
كما فصلت الوثيقة في قائمة الخاضعين للضريبة المستثنون من هذا النظام فضلاً عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها بشكل واضح ودقيق.
وتهدف هذه التوضيحات إلى تمكين المقاولين الذاتيين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل دقيق تفادياً لأي لبس قد يقع أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية.
ويعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية أوسع للمديرية العامة للضرائب الرامية إلى تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز الشفافية في العلاقة مع المكلفين بالأداء.
مسطرة التسجيل بالسجل الوطني والالتزامات التصريحية
ويجيب الدليل أيضاً عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمستفيدين من نظام المقاول الذاتي في إطار الحماية الاجتماعية.
كما يوضح مسطرة التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة بشكل تفصيلي وعملي.
ولا يغفل الدليل التطرق إلى إجراءات التشطيب من صفة المقاول الذاتي وهي معلومة مهمة لكل من يرغب في التوقف عن ممارسة نشاطه أو تغيير وضعيته القانونية.
ويُعد توفر هذه المعلومات في وثيقة واحدة موحدة خطوة نوعية تسهل على المقاولين الذاتيين الاطلاع على كافة الإجراءات دون الحاجة للبحث في مصادر متعددة.
تشجيع الأنشطة المهيكلة وتنمية الروح المقاولاتية
وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل ضمن نظام المقاول الذاتي.
كما يسهم هذا الإطار في تنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر الذي أصبح خياراً مفضلاً لدى الأجيال الجديدة.
ويُعد هذا النظام من أبرز الآليات التي اعتمدها المغرب لإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين المستقلين.
وتعكس هذه الجهود حرص السلطات العمومية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل المغربي وتطور أشكال العمل الحر والرقمي.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذا النظام على استقطاب أكبر عدد من العاملين المستقلين وتوفير بيئة ضريبية محفزة تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب للحصول على المعلومات الكاملة.
