في إطار متابعة الدولة لملف ترشيد استهلاك الطاقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور وزراء النقل، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الهدف من المتابعة هو تقييم المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك المواد البترولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة.
وأوضح وزير النقل أن هناك قائمة تضم نحو 20 طريقًا تقرر إرجاء تنفيذها ضمن خطة الترشيد، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تمت وفق معايير دقيقة، مع استكمال المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية وتلك التي قاربت على الانتهاء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الإسكان التزام الوزارة الكامل بقائمة المشروعات التي تقرر إرجاؤها، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة الترشيد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على استمرارية الخدمات الأساسية وعدم المساس بالمسار التنموي للدولة.
