3 سنوات من التعاون.. وزارة العمل تطلق تحركًا جديدًا لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بقانون العمل الجديد
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية المقدمة للمنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وتوفيرها بصورة مبسطة وسهلة الوصول.
ووقعت البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.
ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، والتعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
ويتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية لأصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل وضوابط العمل داخل المنشآت، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للمواد والخدمات التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، مع تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها، بينما يتولى الصندوق توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وتشغيل النساء والأطفال المقررة قانونًا.
كما يشمل دور الصندوق تمويل إعداد المواد التوعوية وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والمسؤولين عن تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.
وينص البروتوكول، الذي يمتد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات ومتابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن بحث آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد وترسيخ قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن دور الوزارة لا يقتصر على إصدار التشريعات واللوائح، وإنما يمتد إلى التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية سيسهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم المنشآت في الالتزام بأحكام القانون واللائحة.
وأشار وزير العمل إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.
