أدانت وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
وأكد الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من خطورة تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه التحركات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما تهدد بتقويض فرص الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحلول السياسية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية
وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجددوا التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
كما جددت الدول التسع دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرة من التداعيات الخطيرة لأي خطوات عملية باتجاه التهجير القسري.
