جنسية الصحراويين..
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حلّ مجلسي النواب والشيوخ والدعوة لانتخابات عامة مبكرة في 29 نونبر 2026، في خطوة وضعت حداً فورياً للمسار التشريعي للعديد من القوانين العالقة. ومن أبرز الملفات التي تأثرت بهذا القرار هو المقترح المتعلق بمنح جنسية الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية وأبنائهم، والذي كان يخضع للمناقشة والتعديل في الغرفة الثانية قبل أن يتم تجميده تماماً بسبب انتهاء الولاية البرلمانية الحالية.
إيقاف المسار التشريعي بسبب الانتخابات المبكرة
كان المقترح قد قطع شوطاً مهماً بعد موافقة مجلس النواب عليه في 10 شتنبر الماضي، لكنه واجه عقبة كبرى في مجلس الشيوخ حيث أدخل الحزب الشعبي، مستفيداً من أغلبيته، تعديلات جوهرية على نصه. وشملت هذه التعديلات إعادة صياغة آلية الحصول على جنسية الصحراويين لتصبح مشروطة بالإقامة القانونية لمدة سنتين في إسبانيا، بدلاً من مسار “خطاب التجنيس” المباشر الذي كان مقترحاً في البداية، مما أثار جدلاً واسعاً قبل أن يفاجئ الجميع بقرار حل البرلمان.
سقوط الملف وعدم انتقاله للبرلمان المقبل
بحسب الأنظمة الداخلية للمؤسسة التشريعية الإسبانية، يؤدي حل البرلمان أو انتهاء ولايته إلى سقوط جميع القضايا والملفات العالقة أمامه تلقائياً، باستثناء ما يدخل في اختصاص اللجنة الدائمة دستورياً. هذا يعني أن مشروع القانون لن ينتقل بشكل آلي إلى الدورة التشريعية الجديدة، وأي محاولة مستقبلية لإقراره ستتطلب استئناف المسار من الصفر وفقاً للإجراءات والأغلبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع المقبلة.
يُعد هذا التطور ضربة قوية للمبادرات التي كانت تسعى لتسوية وضعيات فئات محددة، مما يضع الملف في حالة انتظار غير محددة. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والتحليلات الدولية، يمكنكم زيارة قسم السياسة على موقعنا، أو الاطلاع على البيانات الرسمية عبر وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) للحصول على معلومات موثقة حول التطورات التشريعية في مدريد.
