الرسمية الأمازيغية..
أثارت مداخلة نيابية حديثة جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان، بعد أن اعتبرتها منظمة “أكراو” من أجل الأمازيغية خطابا إقصائيا يتنافى مع ثوابت المملكة. تطالب منظمة أكراو باعتذار نيابي فوري، مؤكدة أن الرسمية الأمازيغية مكسب دستوري راسخ لا يقبل الانتقاص في أي محفل رسمي. يأتي هذا التصعيد في ظل مطالب متزايدة بتسريع تفعيل هذه الرسمية في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وضمان تخصيص الموارد الكافية لذلك، مع رفض أي محاولة للسخرة من اللهجات المحلية التي تشكل جزءا أصيلا من النسيج الثقافي والاجتماعي للمغاربة. إن احترام التعدد اللغوي والثقافي يظل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك يحترم جميع مكوناته ويضمن حقوقه.
خطاب نيابي يثير الاستنكار والمطالبات بالاعتذار
الرسمية الأمازيغية.. تناولت المنظمة في بيانها الاستنكار الشديد للمداخلة التي اختزلت المشترك اللغوي الرسمي للمغاربة في اللغة العربية فقط، متجاهلة المكانة الدستورية للغة الأمازيغية. وشددت على أن الاعتمادات المخصصة لهذا الملف ليست منة، بل استحقاق دستوري لتدارك عقود من التهميش، مطالبة بتعزيز الموارد واعتماد تمييز إيجابي لتسريع الإدماج في التعليم والقضاء والإدارة والإعلام.
دعوات لتشريع يجرم التمييز اللغوي
الرسمية الأمازيغية.. لم تكتفِ المنظمة بالمطالبة بالاعتذار، بل دعت رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل الإجراءات التأديبية لضمان احترام التعدد الثقافي داخل المؤسسة التشريعية. كما طالبت بسن قانون صارم يجرم معاداة الأمازيغية والتمييز بكافة أشكاله، بما في ذلك التحريض على الكراهية أو الحرمان من الحقوق بسبب اللغة، مع ضمان إنصاف المتضررين وصون حرية التعبير والبحث العلمي.
رفض السخرية من اللهجات المحلية والدارجة
في سياق متصل، استنكرت “أكراو” بشدة أي تعريض بنطق رئيسة الحكومة المتأثر بالدارجة المراكشية، معتبرة أن الدارجة المغربية لغة أم لعدد واسع من المواطنين وجزء أصيل من هويتهم. وأكدت أن اتخاذ اللهجات المحلية ذريعة للسخرية أو التمييز أمر مرفوض جملة وتفصيلا، داعية إلى احترام الخصوصيات النطقية التي تثري الموروث اللساني للمملكة.
يظل احترام التعدد اللغوي والثقافي ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك يحترم جميع مكوناته. لمواكبة آخر المستجدات السياسية والبرلمانية، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص الدستورية والقوانين المنظمة للغات عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة للحصول على معلومات موثوقة تفيد القارئ.
