في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي، إتفق الجانبان على منح مصر دعمًا ماليًا ضخمًا يصل إلى 4 مليارات يورو، وذلك جزءَ من برنامج شامل يهدف إلى دعم الإقتصاد المصري وتقوية أسسه على المدى المتوسط (2024–2027).
هذا الدعم يأتي ضمن ما يُعرف بـ «المساعدة المالية الكلية وهو نوع من التمويل الذي يقدّمه الإتحاد الأوروبي للدول الشريكة التي تواجه ضغوطًا مالية أو تحتاج إلى دعم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي.
الحزمة المالية الأوروبية لمصر تتكوّن من:
قرض بقيمة 4 مليارات يورو — يُمنح على شكل تسهيلات مالية طويلة الأجل تُساهم في دعم الموازنة العامة وتقليل فجوة التمويل الخارجي.
هذا التمويل يعتبر الشريحة الثانية من الإتفاق، بعد أن سبق وأن تم صرف شريحة أولى بقيمة 1 مليار يورو أواخر 2024 لمواجهة الإحتياجات المالية الطارئة.
بذلك يصبح مجموع الدعم عبر برنامج الـ MFA نحو 5 مليارات يورو حتى الآن، وهي جزء من حزمة أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو تشمل منحًا واستثمارات إضافية.
أهداف الدعم المالي
الإتحاد الأوروبي وضع عدة محاور رئيسية للإستفادة من هذا التمويل:
1. تعزيز الإستقرار الإقتصادي الكلي
الهدف الأساسي هو دعم إستقرار الموازنة وتقليل العجز الهيكلي، ما يساعد مصر على تجاوز الضغوط المالية الناتجة عن تباطؤ تدفقات العملة الصعبة وتراجع الإحتياطات.
2. دعم الإصلاحات الهيكلية
الشروط المرتبطة بصرف هذه القروض تشمل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية، مع التنسيق الوثيق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
3. تعزيز المشروعات التنموية
تغطي الاتفاقيات أيضًا تمويل مشاريع في مجالات مثل التعليم، الصحة، المياه، البنية الأساسية، والتحوّل الرقمي. كما تم توقيع اتفاقيات تمويل صغيرة (مثلاً 75 مليون يورو) لدعم المجتمعات المحلية ومبادرات النمو الشامل.
4. دعم القدرة التنافسية
التمويل الأوروبي يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الأعمال، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعالمي.
آليات الصرف والشروط
لا تُمنح الأموال دفعة واحدة، بل تُصرف على مراحل مرتبطة بتحقيق شروط إقتصادية وسياسية متفقًا عليها بين مصر والإتحاد الأوروبي.
من بين هذه الشروط التقدّم في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي والسياسات المتفق عليها بين الطرفين لضمان فاعلية استخدام الأموال وخدمة أهداف الإصلاح.
كما يتضمن الإتفاق آليات للإشراف والمتابعة من قبل المفوضية الأوروبية، بما في ذلك تقارير سنوية تُقدَّم للبرلمان الأوروبي عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ماذا تعني هذه الحزمة لمصر؟
تقليل فجوة التمويل الخارجي: تمويل الاتحاد الأوروبي يساعد على سد جزء من فجوة التمويل التي تواجهها مصر، خاصة في ظل الضغوط على الميزان التجاري وتراجع الإحتياطيات الأجنبية.
دعم الثقة الدولية: موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على حزمة بهذه القيمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسة الإقتصادية المصرية وإستعداد الإتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون.
دعم التنمية المستدامة: جزء من التمويل مخصص لبرامج إجتماعية وتنموية تُسهم في تحسين مستويات المعيشة، ليس فقط في العاصمة وإنما في المحافظات والقطاع الخاص.
