أعلنت وزارة المالية المصرية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، عن طرح “سند المواطن” للأفراد اعتبارًا من أمس الأحد عبر مكاتب البريد المصري حصريا في المرحلة الأولى، علما بأنه يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين العاديين، خاصة أصحاب المعاشات والفئات ذات الدخل الثابت.

ومن جانبه ، قال الوزير أحمد كجوك إن الطرح يأتي لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مما يتيح استثمارًا مباشرًا آمنًا في الأوراق المالية الحكومية.

وقالت مي عادل، مستشارة الوزير لأسواق المال، في تصريحات ل” العالمية نيوز” أن السند أداة ادخارية جديدة مستوحاة من تجارب دول أخرى، ويباع عبر البريد لتسهيل الوصول.

وأوضحت أن الطرح شهد إقبالًا كبيرا مع توقعات باستمرار الزخم حتى 8 مارس

ومن جانبه، قال هاني حافظ، الخبير المصرفي ، في تصريحات لـ ” العالمية نيوز” إن سند المواطن يعد فرصة استثمار آمنة بعائد شهري ثابت، لافتا إلى أنه يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار بين المواطنين وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأوضح حافظ أن “سند المواطن” يوفر عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 17.75%، يصرف شهريا في الخامس عشر من كل شهر، لمدة 18 شهرا، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية لكل سند 1000 جنيه، مع حد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، وهو مخصص للأفراد المصر فقط في المرحلة الأولى.

وأشار حافظ إلى أن هذا السند سيسحب البساط من الشهادات البنكية علما بأن هذا الطرح يأتي ضمن جهود الحكومة لتنويع الأدوات الاستثمارية ودعم الشمول المالي، مما يتيح دخلًا دوريًا منتظمًا يفوق بعض البدائل البنكية.

وأوضح حافظ أن “سند المواطن” يقدم عائدا سنويا ثابتا بنسبة 17.75% مدفوعا شهريا لمدة 18 شهرا، مقارنة بالشهادات الإدخارية البنكية التي تتراوح عوائدها حاليًا بين 16-18% سنويا مع دفع ربع سنوي أو نهاية المدة (3 سنوات غالبا)، مشيرا إلى أن السند يتفوق في السيولة والدفع الشهري المنتظم، بينما تتميز الشهادات بمدة أطول وحد أدنى أقل شراء، مع أمان حكومي أو بنكي متساوٍي.

وأضاف حافظ أنه رغم مزايا سند المواطن إلا أنه يشمل مخاطر الفائدة إذ أن قيمة السند ستنخفض إذا ارتفعت الفائدة قبل الاسترداد فضلا عن أن خطر التضخم قد يقلل القوة الشرائية، لكنها أقل حدة بفضل المدة القصيرة والتي تصل لـ18 شهرا.