شهدت أسواق مدينة الدار البيضاء تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 13 درهماً في الأسواق المحلية، بينما سجلت أسعار الجملة انخفاضاً أكبر لتستقر عند 9 دراهم للكيلوغرام. ويأتي هذا انخفاض أسعار الدجاج ليمنح المستهلكين فرصة لاقتناء هذه المادة الغذائية الأساسية بتكلفة أقل، في ظل تباين الأسعار بين محلات البيع بالتقسيط وأسواق الجملة، مما يعكس ديناميكية العرض والطلب في السوق المحلي ويخفف من الأعباء المعيشية للأسر.

العوامل المناخية وارتفاع الإنتاج يقودان التراجع

يعزو المهنيون في قطاع الدواجن هذا التراجع في الأسعار إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر بشكل مباشر على وتيرة الاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات الماضية. وقد أكد مسؤولون في الفيدرالية البيمهنية للقطاع أن هذا انخفاض أسعار الدجاج يعتبر ظاهرة اعتيادية في فترات معينة، لكنه وصل هذه السنة إلى مستويات غير مسبوقة بسبب وفرة المعروض في السوق، مما خلق حالة من التنافس الكبير بين المنتجين لتسويق منتجاتهم وتجنب تكديسها.

دحض الشائعات حول جودة وسلامة المنتوج

في ظل هذا الانخفاض الملحوظ، انتشرت بعض الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشكك في سلامة وصحة الدجاج المعروض للبيع، وهو ما نفاه المهنيون بشكل قاطع. وأوضح ممثلو القطاع أن تراجع الثمن لا علاقة له بجودة المنتج أو صحته، بل هو محض نتيجة لآليات السوق الطبيعية وقوانين العرض والطلب، مشددين على أن جميع المنتجات تخضع لمعايير صحية صارمة ومراقبة مستمرة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على الثقة في السلسلة الغذائية الوطنية.

تحذيرات من تداعيات الانخفاض على مستقبل الإنتاج

رغم الارتياح الذي يسببه هذا انخفاض أسعار الدجاج للمستهلكين، إلا أنه يثير مخاوف جدية لدى المنتجين الذين يحذرون من الخسائر المالية المتراكمة التي تهدد استمرارية عملهم. ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع بعض المنتجين الصغار إلى التوقف عن النشاط، مما قد يؤدي على المدى المتوسط إلى نقص في المعروض وارتفاع مفاجئ في الأسعار مستقبلاً، وهو ما يستدعي تدخلاً فاعلاً لتنظيم السوق وحماية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي لضمان استقراره.