أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ومجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.
وأشار الوزير إلى تقدير الجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية، وشكر مجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل، مؤكدًا أهمية تقرير البنك الدولي حول “المرأة والأعمال والقانون 2026″، الذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز، ما يعكس حجم الإصلاحات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ما انعكس في زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، سواء في الحكومة أو البرلمان، وكذلك في مختلف المجالات المهنية والقضائية.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها في صدارة أولوياتها، سواء من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل داخل بيئة عمل لائقة، أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة العاملة. وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بحزمة من المزايا الداعمة للمرأة، من بينها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، وإنشاء دور حضانة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عاملة، بالإضافة إلى إقرار أنماط العمل المرن والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور والترقيات والتدريب دون تمييز.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة الحالية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، ودمجها في سوق العمل الرسمي من خلال التدريب والتأهيل وتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأكد وزير العمل استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، وتعزيز قدراتهن للحصول على فرص عمل لائقة، ودعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة. وشدد على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لتعزيز هذه الجهود.
