أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بقضايا الطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن صدور القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة عزز من دوره باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة “طفولة آمنة في وطن آمن”، التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، لاستعراض جهود الوزارة في دعم وحماية حقوق الطفل، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل.
وأشادت السنباطي بجهود وزارة الداخلية في تعزيز منظومة حماية الطفل، مؤكدة أن الشراكة بين المجلس والوزارة تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، وأسهمت في سرعة الاستجابة لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر، وإنفاذ القانون في مواجهة جرائم العنف والاستغلال والاتجار بالأطفال.
وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده من خلال منظومة متكاملة لحماية الأطفال، يأتي في مقدمتها خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستغاثات والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال.
وأضافت أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الحماية الوطنية للطفل، والتوسع في إنشاء فروعه بالمحافظات وتفعيل نقاط التواصل المحلية، بما يسهم في سرعة الإستجابة للقضايا المتعلقة بالأطفال، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية، أبرزها مبادرة “دوّي”، التي تستهدف تمكين الأطفال والفتيات، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
وفيما يتعلق بالتحديات الحديثة، أكدت رئيسة المجلس أن ملف السلامة الرقمية للأطفال يحظى باهتمام كبير، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس يشارك مع الجهات المعنية في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لحماية الأطفال على الإنترنت، وتعزيز بيئة رقمية آمنة لهم.
واختتمت السنباطي كلمتها بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، مشددة على أن حماية كل طفل من العنف أو الإهمال أو الاستغلال تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا، ودعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
