منحة سويسرية بـ1.4 مليون فرنك لدعم الاقتصاد الدائري في مصر.. شراكة جديدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة اتفاقية منحة مع الحكومة السويسرية لإطلاق مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر”، بتمويل يبلغ 1.4 مليون فرنك سويسري، في خطوة تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وشهد مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، فيما وقعت الاتفاقية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى مصر، بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية بالقاهرة.
وبموجب الاتفاقية، تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) تمويل المشروع بإجمالي 1.4 مليون فرنك سويسري، يخصص بالكامل لتنفيذ الأنشطة الواردة بوثيقة المشروع، إلى جانب تغطية أعمال المراجعة والتدقيق المالي السنوية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتقود وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفيذ المشروع على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع في مصر، بينما يتولى مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية متابعة التنفيذ نيابة عن الحكومة السويسرية.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة توجيه وطنية للإشراف الاستراتيجي على المشروع، واعتماد خطط العمل والميزانيات، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء.
ويولي المشروع اهتمامًا خاصاً بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، باعتبارها من أكثر أنواع المخلفات الإلكترونية تعقيداً، لاحتوائها على غازات ومركبات تؤثر في طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والحفاظ على طبقة الأوزون، واستعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص عمل خضراء، بما يدعم توجه الدولة نحو تنمية الصناعات المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
