قضت المحكمة الابتدائية بباريس أمس الجمعة 10 أبريل 2026 ببراءة لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث كانت متهمة بمطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن قضية الاغتصاب التي أدين فيها الفنان ابتدائياً. وأكدت المحكمة عدم وجود دليل يثبت نية المدعية التراجع عن أقوالها لخدمة براءة لمجرد. في المقابل، أدانت المحكمة 5 أشخاص آخرين بتهمة محاولة الابتزاز، من بينهم والدة لورا ومؤثرة ومحامية، مع تراوح الأحكام بين 6 أشهر وسنتين حبساً مع وقف التنفيذ. يأتي هذا الحكم تتويجاً لتحقيق معقد كشف تفاصيل مخطط غير قانوني، مما يفتح آفاقاً جديدة لعودة لمجرد للمحاكمة الاستئنافية في قضية الاغتصاب بعد رفع العوائق الإجرائية التي عطلتها.
براءة بريول وعدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة
أكدت المحكمة الابتدائية بباريس في حيثيات حكمها براءة لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز سعد لمجرد، بعد عدم كفاية الأدلة لإثبات نيتها التراجع عن أقوالها في قضية الاغتصاب مقابل مبلغ مالي. وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود اتفاق صريح أو ضمني بين بريول والفنان أو ممثليه للتأثير على سير العدالة. ويُعد هذا القرار انتصاراً جزئياً لبريول التي ظلت طوال التحقيق تنفي أي محاولة للابتزاز، رغم أن إدانة آخرين في نفس القضية يؤكد وجود مخطط أوسع استهدف الفنان المغربي في فترة حساسة من مسيرته المهنية والقضائية.
إدانة محامية وخمسة آخرين في مخطط الابتزاز
في المقابل، لم ينجُ بقية المتورطين من قبضة القضاء الفرنسي، حيث أدانت المحكمة خمسة أشخاص بتهمة محاولة الابتزاز، من بينهم والدة لورا بريول ومؤثرة رقمية ومحامية. وتراوحت الأحكام الصادرة بين 6 أشهر وسنتين حبساً مع وقف التنفيذ، مع تبرئتهم جميعاً من تهمة “تكوين عصابة إجرامية” الأثقل. ونالت المحامية “عائشة ف.” العقوبة الأشد، حيث حُكم عليها بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ، مع منعها من ممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات، في رسالة قضائية واضحة بضرورة التزام المهنيين القانونيين بأخلاقيات المهنة وعدم استغلال خبرتهم لأغراض غير مشروعة.
تفاصيل المخطط وتسجيلات مدير أعمال لمجرد
تعود تفاصيل الواقعة إلى الفترة ما بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، حين حاولت المحامية إقناع لورا ووالدتها بجدوى “تسوية مالية” مع سعد لمجرد. وبسبب ريبة مدير أعمال الفنان، قام بتسجيل المكالمات السرية التي جرت مع المحامية التي استخدمت هوية مستعارة (“عايدة”) لمحاولة تحصيل مبلغ 3 ملايين يورو. وعندما تكررت محاولات الضغط من أطراف أخرى، قرر لمجرد تقديم شكوى رسمية أدت إلى فتح تحقيق موازٍ أرجأ محاكمته في الاستئناف بقضية الاغتصاب، مما يجعل هذا الحكم الجديد خطوة مهمة لاستئناف الإجراءات القضائية الأصلية.
