وزير المالية فى لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا»

وزير المالية فى لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:
مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة
نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية.. لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادى وتحفيز مجتمع الأعمال
مستمرون فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلي.. وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة
حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائى
انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣
حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي.. والعجز الكلى ٥,٢٪ فى «يوليو – مارس» من العام المالى الحالى
لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر
مسار التسهيلات الضريبية يساعد فى توسيع القاعدة الضريبية.. وزيادة الإيرادات الضريبية ٢٩٪ دون أعباء جديد.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادى وتحفيز مجتمع الأعمال.
قال كجوك، فى لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
أشار إلى أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائى.
أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ ٥,٢٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.
أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.










