شكل الإعلان عن خفض مدة العمل اليومي لحراس الأمن الخاص في المغرب من 12 ساعة إلى 8 ساعات، حدثاً بارزاً في الأوساط العمالية، حيث استقبلت هذه الفئة المهنية القرار بارتياح كبير، معتبرة إياه خطوة حاسمة لطي صفحة من المعاناة استمرت لعقود. ويأتي هذا الإجراء ثمرة لمفاوضات مكثفة شهدتها جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي جمعت الحكومة بالمركزيات النقابية وأرباب العمل. يُعد هذا القرار انتصاراً اجتماعياً، مما يفتح آفاقاً لتحسين ظروف العمل. يبقى الرهان على التطبيق الفعلي، مما يعزز كرامة الأجراء ويعكس التزام حكومة أخنوش بتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الأمن الخاص.
السكوري: قرار شجاع ينهي حيفاً استمر لأكثر من 20 سنة
وصف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، القرار بالشجاع، مؤكداً أنه يضع حداً لحيف استمر لسنوات طويلة، وأنه يأتي في سياق الحرص على تحسين ظروف العمل وضمان توازن حياة الأجراء. وأوضح المسؤول الحكومي أن تطبيق هذا القرار يأتي رغم التحديات المالية التي يفرضها، بالنظر إلى أن الانتقال إلى نظام الثماني ساعات يترتب عليه تكلفة مالية إضافية تقارب 50 بالمائة لأرباب العمل. وتُعد هذه الجرعة جزءاً من سياسة اجتماعية شجاعة، مما يعكس إرادة سياسية في مواجهة التحديات المالية لتحقيق العدالة لفئة ظلت مهمشة لسنوات طويلة.
اتفاق ثلاثي يعدل مدونة الشغل وينهي استثناء الـ 12 ساعة
انتهى الاجتماع الافتتاحي لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي إلى اتفاق شامل يقضي بتعديل مقتضيات مدونة الشغل، وهو التعديل الذي سيضع حداً لاستثناء ظل سارياً لأكثر من 20 سنة، وكان يفرض على حراس الأمن الخاص نظام عمل يومي يصل إلى 12 ساعة، ما كان يشكل عبئاً جسدياً ونفسياً كبيراً على هذه الفئة. وتُعد هذه المراجعة جزءاً من مسار إصلاحي، مما يعكس نضجاً في آليات التشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وتُبرز هذه الدينامية التزاماً بالنتائج الملموسة، مما يضع حراس الأمن الخاص أمام واقع جديد يضمن كرامتهم ويحسن من ظروف عيشهم وعائلاتهم.
تحديث ترسانة الشغل يتماشى مع المعايير الدولية ويحمي الأجراء
يعكس التوافق الثلاثي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين رغبة مشتركة في تحديث ترسانة قوانين الشغل الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في سوق الشغل، وبما يضمن الحماية الاجتماعية والمهنية لفئة ظلت لسنوات خارج نطاق التغطية الزمنية العادية. وتُعد هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية تنموية، مما يعكس التزام المغرب بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالحماية، مما يضع قطاع الأمن الخاص في مسار احترافي يعزز جاذبيته ويضمن استقطاب كفاءات مؤهلة قادرة على تقديم خدمات أمنية عالية الجودة.
