أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تشمل البكالوريوس والدبلومة والماجستير، بهدف تطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء كوادر بشرية مؤهلة.
وشهدت مراسم التوقيع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متكاملة تدعم خطط الوزارة الاستراتيجية.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، وذلك بحضور عدد من القيادات، من بينهم الدكتور ياسر جلال.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمحليات، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن مجالات التعاون تشمل إعداد البرامج الأكاديمية المشتركة، والإشراف العلمي، وإجراء البحوث والدراسات التطبيقية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، مع منح أولوية لخريجي البرامج في فرص العمل داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأضافت أن البروتوكول يستهدف توفير بيئة تدريبية عملية من خلال الربط المباشر مع وحدات الإدارة المحلية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة عبر مركز التنمية المحلية بسقارة.
ومن جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية حرص المؤسسة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والعلمي للوزارة، من خلال برامج تدريبية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة وتطوير الأداء المؤسسي.
وأشار إلى الاتفاق على منح خريجي البرامج أولوية في فرص العمل بالمشروعات والجهات المرتبطة، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث وتنظيم الفعاليات العلمية والمهنية.
فيما أوضح مساعد الوزيرة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، ودعم تطوير مركز سقارة، تمهيدًا لتحويله إلى أكاديمية متكاملة للإدارة المحلية، وفق برنامج عمل الحكومة 2024–2027.
كما أكد عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا أن الكلية ستوفر كافة الإمكانيات الأكاديمية والمهنية لدعم هذا التعاون، بما يشمل التوسع في الشراكات الدولية وتقديم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية في مجال الإدارة المحلية.
