تشهد أسواق البيض في المغرب، مؤشرات انفراج ملحوظة بعد موجة الارتفاع الصاروخي التي شهدتها خلال شهر رمضان، حيث تراجعت الأسعار إلى حدود 0.80 درهم للبيضة في بعض المدن، وأقل على مستوى البيع بالجملة. ويعكس هذا التراجع تفاعل عدة عوامل محلية ودولية، منها التعافي العالمي لسوق النفط وتخفيف تكاليف النقل، بالإضافة إلى التعهدات الحكومية بإعادة استقرار أسعار المواد الغذائية. ورغم بقاء فجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين بسبب الوسطاء، يؤكد المهنيون أن السعر العادل لا يتجاوز 60 سنتيماً، مما يستدعي تعزيز آليات المراقبة وترشيد السلوك الشرائي لضمان توازن مستدام في السوق المغربية.
عوامل الانخفاض وتأثير الموسم على أسعار البيض
يعود التراجع الحالي في أسعار البيض إلى تداخل عوامل موسمية واقتصادية متعددة. فمن ناحية، تشهد الدورة الإنتاجية للفلاحة المغربية مرحلة انتقالية بين نهاية إنتاج وبداية آخر، مما يضغط مؤقتاً على الأسعار قبل استعادة التوازن. ومن ناحية أخرى، ساهم تعافي سوق النفط العالمي وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في خفض كلفة الطاقة والنقل، وهو ما ينعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية بما فيها البيض. وتُعد هذه العوامل الخارجية محركاً أساسياً للانفراج الحالي، إلى جانب الجهود الداخلية لتنظيم السوق.
دور الحكومة والمهنيين في ضبط استقرار الأسعار
على المستوى الداخلي، جاء انخفاض أسعار البيض متزامناً مع تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعادة الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، وهو تعهد بدأ يجد طريقه للتحقق تدريجياً. ورغم أن سعر البيع لدى المنتجين تراجع إلى حوالي 70 سنتيماً للحجم الكبير و40 سنتيماً للصغير، لا يزال المستهلك يشعر بارتفاع الأسعار بسبب هوامش الربح التي يفرضها بعض الوسطاء. ويؤكد المهنيون أن السعر “العادي” للمستهلك يجب ألا يتجاوز 60 سنتيماً، مما يطرح تساؤلات حول شفافية السوق وفعالية آليات المراقبة الحكومية.
الاكتفاء الذاتي وقوة القطاع في مواجهة الأزمات
تشير المؤشرات الإنتاجية إلى قوة قطاع الدواجن المغربي، الذي بلغ إنتاجه حوالي 7 مليارات بيضة سنة 2025، محققاً الاكتفاء الذاتي وقادراً على الصمود أمام الأزمات. ويُعد هذا القطاع ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، حيث يوفر بروتيناً حيوانياً بتكلفة أقل واستهلاك مائي محدود مقارنة بقطاعات أخرى. كما يساهم في تعويض النقص في مواد مثل اللحوم الحمراء، خاصة خلال فترات الجفاف. ويعتمد تنظيم السوق اليوم على آليات استباقية لتوقع العرض والطلب، خصوصاً في فترات الذروة مثل رمضان، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للتحديات.
