أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى الخميس 23 أبريل 2026، أن طهران بدأت فعلياً في تحصيل رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي، في خطوة وصفت بالسيادية لتعزيز الموارد الوطنية. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من سياسة إيرانية أوسع تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجيواستراتيجي للمضيق الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وجاء الإعلان في سياق تصعيد إقليمي متزايد، حيث تسعى طهران لتأكيد سيطرتها على الممر المائي الحيوي وفق رؤيتها للأمن البحري. وتُثير هذه الخطوة تساؤلات دولية حول التداعيات المحتملة على حركة الملاحة وأسعار الطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وتؤكد إيران أن الرسوم تُطبق وفق معايير شفافة وتتوافق مع القانون الدولي، مما يعكس التزامها بحماية أمن الملاحة في الخليج العربي.
تفاصيل المبادرة الإيرانية وآلية تحصيل الرسوم
أوضح المسؤول الإيراني أن الرسوم تُطبق على السفن التجارية والعابرة للمضيق، مع استثناءات محددة للسفن الإنسانية وتلك التي تحمل مساعدات إغاثية. وتتم عملية التحصيل عبر قنوات دبلوماسية وموانئ إيرانية معتمدة، لضمان الشفافية وتجنب أي تعقيدات لوجستية. وتُوجه العائدات المالية لدعم البنية التحتية للملاحة البحرية وتعزيز قدرات خفر السواحل الإيراني في مراقبة المضيق. وتأتي هذه الآلية في إطار استراتيجية إيرانية طويلة الأمد لتعظيم الاستفادة من الموارد الجيواستراتيجية، مع الحفاظ على دور المضيق كممر آمن للتجارة العالمية.
ردود الفعل الدولية والتداعيات على أسواق الطاقة
يُتوقع أن تُثير المبادرة الإيرانية ردود فعل متباينة من الدول المستوردة للنفط والشركات الملاحية العالمية. فقد تعبر بعض العواصم عن قلقها من أي إجراء قد يرفع تكاليف الشحن أو يعطل سلاسل الإمداد، بينما قد تراه دول أخرى حقاً سيادياً مشروعاً لإيران. وعلى صعيد أسواق الطاقة، قد تساهم الرسوم في زيادة طفيفة لأسعار النفط، خاصة إذا ما قوبلت بردود فعل سلبية من المنتجين والمستهلكين. ويرى محللون أن النجاح في تطبيق هذه المبادرة مرهون بحوار إقليمي ودولي يضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية.
