أسدل القضاء الإسباني السبت 25 أبريل 2026 في مدريد، رسمياً الستار على قضية وفاة النجم البرتغالي السابق دييغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، بعد إصدار حكم نهائي يقضي بعدم وجود أي دور جنائي في الواقعة التي أثارت صدمة في الأوساط الرياضية الأوروبية خلال صيف 2025. وخلُصت التحقيقات إلى أن الحادث الذي وقع شمال إسبانيا كان عرضياً بالكامل، دون أي مؤشرات على شبهة جنائية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 يوليوز 2025، حين انحرفت سيارة لامبورغيني عن مسارها على الطريق السريع A-52 قبل اشتعال النيران فيها. وتُعد هذه النهاية القضائية محطة مهمة لطي صفحة مؤلمة، مع تأكيد أن الحوادث المرورية تظل خطراً داهماً يتطلب يقظة مستمرة من جميع السائقين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو الرياضية.
تفاصيل الحادث والمرحلة النهائية من التحقيقات القضائية
تعود وقائع المأساة إلى يوم 3 يوليوز 2025، حين كان الشقيقان دييغو جوتا وأندريه سيلفا في طريقهما نحو مدينة سانتاندير استعداداً للسفر إلى المملكة المتحدة، حيث كان جوتا يستعد للعودة إلى تدريبات نادي ليفربول بعد فترة علاج خضع خلالها لجراحة على مستوى الرئة. وأثناء السير على الطريق السريع A-52 قرب منطقة تشيرناديلا شمال إسبانيا، انحرفت السيارة الرياضية من نوع لامبورغيني عن مسارها بشكل مفاجئ، قبل أن تشتعل النيران فيها، مما أدى إلى وفاة الشقيقين في عين المكان دون أي فرصة للنجاة.
انفجار الإطار السبب المباشر لفقدان السيطرة على السيارة
أظهرت نتائج التحقيق الفني الذي أجرته السلطات الإسبانية أن السبب المباشر للحادث يعود إلى انفجار أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع. وتسبب هذا الانفجار المفاجئ في فقدان السائق للسيطرة على السيارة الرياضية عالية السرعة، مما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الوسطي واشتعال النيران فيها فوراً. وأكدت محكمة مقاطعة زامورا أن جميع الفحوصات والخبرات التقنية لا تثبت وجود أي خطأ جنائي أو إهمال متعمد، مشيرة إلى أن الملف الجنائي تم إغلاقه بعد مراجعة دقيقة بالتعاون مع خبراء مستقلين في حوادث السير.
إغلاق الملف الجنائي وإمكانية اللجوء للقضاء المدني
أعلنت محكمة مقاطعة زامورا الإسبانية إغلاق الملف الجنائي بشكل نهائي، بعد تأكيد عدم وجود أي مسؤولية جنائية في الحادث المأساوي. وأشارت التقارير القضائية إلى أن جميع الأدلة تشير إلى طبيعة عرضية بحتة للواقعة، دون أي طرف مسؤول يمكن محاسبته جنائياً. وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن إغلاق المسار الجنائي لا يمنع العائلة أو الأطراف المتضررة من اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويضات، ما يترك إمكانية فتح مسار قانوني آخر مستقبلاً يعتمد على معايير مختلفة عن تلك المعمول بها في القضايا الجنائية.
