في إطار الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2026، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، واصلت وزارة الداخلية جهودها لتفعيل السياسة العقابية الحديثة.
حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير القانونية المنظمة.
وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق شروط العفو على 602 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى المجتمع.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق فلسفة عقابية حديثة ترتكز على إعادة التأهيل والإصلاح، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، بما يسهم في دمج المفرج عنهم مجددًا في المجتمع كأفراد صالحين.
