صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية مساء الاثنين 5 مايو 2026 في الرباط، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحصوله على موافقة 70 نائباً مقابل معارضة 25. ويهدف النص إلى تحديث المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة في إطار دولة الحق والقانون. وتُعد هذه المحطة التشريعية مهمة، مما يعكس إرادة مشتركة لتطوير آليات الحكامة الإعلامية. ويراقب المهنيون هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن التوازن بين حرية الصحافة وأخلاقياتها يظل ركيزة أساسية لضمان مصداقية القطاع في ظل بيئة إعلامية تتطلب شفافية ومسؤولية مستمرة.
توازن دستوري: بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة
أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن القانون الجديد يروم تحقيق توازن دقيق بين تعزيز حرية الصحافة كحق دستوري وضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية تهدف لسد الفراغات القانونية التي أفرزتها التجربة السابقة للتنظيم الذاتي. وتُبرز هذه الدينامية أن استقلالية الجسم المهني لا تتعارض مع خضوعه لمعايير المساءلة والشفافية. ويرى مختصون أن الجمع بين الحرية والمسؤولية يظل ركيزة أساسية لبناء إعلام رصين في بيئة رقمية تتطلب تميزاً والتزاماً.
حوكمة محسّنة: لجنة انتخابية مستقلة لضمان شفافية التدبير
يسعى النص التشريعي إلى إحداث لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية داخل المجلس، لضمان تدبيرها في إطار من الاستقلالية والشفافية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من جهد مؤسسي يهدف لتعزيز ثقة المهنيين في آليات التمثيل. وتُبرز هذه الدينامية أن نزاهة الانتخابات المهنية تظل عاملاً حاسماً لشرعية أي هيئة تنظيمية. ويراقب الصحفيون هذه التطورات، مع تأكيد أن الشفافية في الاختيار تظل ركيزة أساسية لتمثيلية عادلة في بيئة تتطلب ديمقراطية وتوازناً.
جدل برلماني: الأغلبية ترحب والت оппозиيا تنتقد “تعديلات سطحية”
رحبت فرق الأغلبية بالتعديلات التي استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية، بينما اعتبرت المعارضة أن النص لم يصحح الاختلالات الجوهرية للتنظيم الذاتي، خاصة فيما يتعلق بمعيار رقم المعاملات لتمثيلية الناشرين. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من نقاش ديمقراطي صحي يعكس تعدد الرؤى حول مستقبل المهنة. وتُبرز هذه الدينامية أن الخلاف حول الآليات لا يلغي الإجماع على ضرورة تطوير القطاع. ويرى محللون أن الحوار المستمر بين الحكومة والمهنيين يظل ركيزة أساسية لتحسين النصوص التشريعية في بيئة تتطلب تشاركية ومرونة.
