في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية بما يدعم رؤية العدالة الناجزة، واستكمالًا لرؤية النيابة العامة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية؛ شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى رقمنة إجراءات إتاحة تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، بما يسهم في تسهيل وسرعة الاطلاع عليها بدقة، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، بما يدعم الحفاظ على أموال الدولة والدفاع عن مصالح الجهات والمؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تعزز مفاهيم الحوكمة وترسخ استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي، بما يحقق الكفاءة والسرعة في إنجاز الإجراءات.
ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بما يتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية من خلال منظومة رقمية آمنة، بينما تتضمن المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع المباشر على المستندات إلكترونيًا عبر هذه الحسابات، بما يضمن سهولة تبادل البيانات بين الجهتين.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسار العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات، وتعزيزًا للتحول الرقمي في منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 نحو بناء دولة رقمية حديثة.
