شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع «بريكس»، والذي عُقد بمدينة أحمد آباد بدولة الهند يومي 21 و22 مايو 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالتجمع.
وألقى وزير العدل كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع، حيث أشاد برئاسة دولة الهند للدورة الحالية لتجمع «بريكس»، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في مختلف آليات واجتماعات التجمع، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، لا سيما الموضوعات القانونية والقضائية.
وأكد الشريف أن الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على مواجهة التحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، موضحًا أن مفهوم العدالة لم يعد يقتصر فقط على إتاحة اللجوء إلى المحاكم، بل أصبح مرتبطًا بسرعة الإجراءات، ووضوح القواعد القانونية، وكفاءة المؤسسات، وتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات.
ورحب وزير العدل بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، من خلال بناء القدرات، مشيدًا بما أبداه ممثلو الدول الأعضاء من مرونة خلال المفاوضات الخاصة بصياغة الإعلان النهائي، والاستجابة للمقترحات المصرية المتعلقة بإدخال بعض التعديلات عليه.
وأشار الشريف، خلال كلمته، إلى أن مصر تُعد من أوائل الدول التي نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، وذلك منذ صدور قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية عام 1883، مؤكدًا أن الدولة المصرية واصلت تطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأوضح وزير العدل أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالوساطة والتحكيم وغيرها من الوسائل البديلة، باعتبارها أدوات مكملة لمنظومة العدالة الرسمية، تسهم في الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من التركيز على القضايا التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.
وأكد الشريف أن بدائل تسوية المنازعات لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حاسمة لدعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، بما يعزز مكانة الدول كوجهات آمنة للاستثمار، مشددًا على أن الاستثمار يحتاج إلى عدالة ناجزة قبل تحقيق المكاسب الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، دعا وزير العدل إلى تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، إلى جانب استمرار الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، مع أهمية عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل والخبراء والمسؤولين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقد المستشار محمود حلمي الشريف عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل بدول الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات، وتطوير النظم القضائية والأطر التشريعية والمؤسسية.
وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم، حيث أكد الإعلان أهمية مواصلة التعاون والحوار بين الدول الأعضاء، وتشجيع برامج التدريب المهني، والتوسع في الوساطة السابقة على التقاضي، بالإضافة إلى بحث دور التقنيات الرقمية في تطوير آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.
