يدلي الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الأربعاء 10 يونيو 2026 بواشنطن، بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، في إطار التحقيقات الجارية حول قضية الممول جيفري إبستين. ويحضر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت جلسة استماع مغلقة بمبنى الكابيتول، للإجابة عن أسئلة النواب بشأن صداقته المثيرة للجدل مع المدان بجرائم جنسية. ويأتي هذا الاستجواب بعد اعتراف غيتس بأن علاقته بإبستين كانت خطأ فادحا، نافيا في الوقت ذاته أي تورط له في أنشطة غير قانونية. وتكتسب هذه الجلسة أهمية بالغة في ظل الجدل الواسع المحيط بملفات إبستين، وتسليط الضوء على علاقات شخصيات بارزة به، مما يضع الملياردير الأمريكي أمام اختبار صعب لتوضيح حقيقة هذه الصلات وكشف تفاصيل لقاءاته السابقة أمام ممثلي الشعب في العاصمة الأمريكية وسط تغطية إعلامية واسعة جدا ومتابعة دقيقة من قبل الرأي العام العالمي بأسره خلال هذه الفترة الحاسمة والمفصلية جدا الآن.
اعترافات بالخطأ الفادح ونفي التورط الجنائي
أقر الملياردير الأمريكي في وقت سابق بأن علاقته بالممول الراحل كانت خطأ فادحا، معتذرا عن قضاء الوقت معه ودعوة مسؤولين من مؤسسته إلى اجتماعات معه. وشدد على أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني، مؤكدا أنه لم ير أي شيء مخالف للقانون خلال لقاءاته به. وتبدأ هذه العلاقة المثيرة للجدل عام 2011، أي بعد ثلاث سنوات من إقرار إبستين بذنبه في قضية الاتجار الجنسي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التواصل المستمر.
تفاصيل العلاقات ورسائل البريد الإلكتروني المسربة
كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية عن مسودة بريد إلكتروني منسوبة لإبستين، يتباهى فيها بمساعدة قطب التكنولوجيا في الحصول على أدوية لعلاج آثار ممارسات معينة. ورغم أن مجرد ذكر الاسم في هذه الملفات لا يعني بالضرورة ارتكاب مخالفة، إلا أن هذه الوثائق تسلط الضوء على صلات وثيقة بين المدان بشبكات الاتجار وشخصيات نافذة حاولت التقليل من شأن هذه العلاقات أو إنكارها في البداية.
شخصيات بارزة أخرى في دائرة التحقيق
لم يكن قطب التكنولوجيا الشخص الوحيد الذي مثل أمام لجنة التحقيق، بل شملت الاستجوابات شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. وأكد كلينتون خلال شهادته أنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن الجرائم التي ارتكبها صديقه السابق، والذي اتهم بجلب قاصرات إلى جزيرته الخاصة بغرض الاستغلال، في قضايا هزت الأوساط السياسية والإعلامية.
الجدل السياسي حول شفافية وزارة العدل
أثارت قضية تسريب وثائق الممول الراحل جدلا واسعا ضد الإدارة الأمريكية الحالية، حيث طالب الكثيرون بضرورة الكشف عن كل الملابسات. ورغم دعوات بعض السياسيين لتجاوز الأمر، إلا أن المطالبات بالشفافية تزايدت بشكل ملحوظ، مما دفع المدعية العامة السابقة بام بوندي للدفاع عن تعامل الإدارة مع هذه الملفات الحساسة، مؤكدة أن الوزارة نشرت جميع الوثائق التي يُلزمها القانون بنشرها دون أي إخفاء.
