وقع المغرب والبرتغال، ، اتفاقاً جديداً يقضي بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيك. ويأتي هذا التوقيع كتحيين شامل لاتفاق سابق يعود إلى سنة 2003، حيث شمل التحديث توسيع نطاق الاعتراف برخص السياقة وتكييفه مع المستجدات القانونية والتقنية المعتمدة في كلا البلدين. وبموجب هذا الاتفاق الجديد، أصبح بإمكان حاملي رخصة السياقة المغربية أو البرتغالية القيادة في البلد الآخر لمدة تصل إلى سنة كاملة من تاريخ الاستقرار أو الإقامة. كما يتيح الإجراء إمكانية استبدال الرخصة بسهولة دون الحاجة إلى اجتياز امتحان نظري أو تطبيقي، مما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل اندماج الجاليات في إطار شراكة استراتيجية متجذرة.
تحيين شامل لاتفاقية تعود إلى عقدين من الزمن
لم يأتِ هذا التوقيع من فراغ، بل يندرج في إطار مسار طويل من التعاون بين الرباط ولشبونة، حيث تم تحديث الاتفاقية الأصلية الموقعة قبل أكثر من عقدين من الزمن. وشمل هذا التحيين توسيع نطاق الاعتراف بالشواهد والوثائق الرسمية، مع تكييف بنود الاتفاق لتواكب المستجدات القانونية والتقنية التي طرأت على منظومة النقل والسلامة الطرقية في كلا البلدين. هذا التحديث يضمن مرونة أكبر وفعالية أعلى في التعامل مع الملفات الإدارية، ويواكب التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية.
تسهيل القيادة واستبدال الرخصة دون امتحانات
أحدثت الاتفاقية الجديدة تسهيلات جوهرية لفائدة المواطنين، حيث أصبح بإمكان حاملي رخصة السياقة المغربية أو البرتغالية القيادة بحرية في البلد الآخر لمدة تصل إلى سنة كاملة من تاريخ الاستقرار. والأهم من ذلك، أنه عند الرغبة في الحصول على رخصة محلية نهائية، يمكن استبدال الرخصة الأصلية بسهولة تامة دون الحاجة إلى اجتياز امتحان نظري أو تطبيقي مرهق. هذا الإعفاء يزيل عبئاً كبيراً عن كاهل المواطنين، ويختصر مساطر إدارية معقدة كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
تعزيز اندماج الجاليات وتبسيط المساطر الإدارية
يهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى تسهيل اندماج الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، وكذا الجالية البرتغالية المقيمة بالمغرب، في بيئتهما الجديدة. من خلال تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتنقل والسياقة، يساهم الاتفاق في إزالة العوائق التي قد تحد من حركة المواطنين، ويعزز من شعورهم بالاستقرار والاندماج. ويعكس هذا التوجه الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومتان بتيسير حياة الجاليات، واعتبارها جسراً حيوياً لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.
