صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس 11 يونيو 2026، بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية الهامة التي تهم قطاعات حيوية. وتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يهدف إلى تحيين منظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، بالإضافة إلى مرسوم ينظم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة. كما حظي قطاع الثقافة والسينما بنصيب من هذه المصادقات، من خلال مشروع مرسوم يروم تحديث مهام التكوين بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما وإدراج مهن جديدة. وفي سياق مواكبة التحولات التعليمية، تمت المصادقة على مرسوم يتعلق بتحويل كليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة. واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق دولي يتعلق بالنقل الطرقي بين المغرب والنيجر، في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي المستمر بتحديث المنظومات الإدارية والصحية والتعليمية والثقافية، وتعزيز التعاون الدولي.
تحيين منظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة
يهدف المشروع القانوني المتعلق بالمدرسة الوطنية للإدارة إلى اعتماد إجراءات جديدة لتسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين. كما يشمل الإعفاء للطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية. ويتضمن المشروع أيضاً تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، فضلا عن العودة إلى اعتماد التسمية القديمة للمدرسة الوطنية للإدارة.
تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة
في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. ويأخذ هذا المرسوم بعين الاعتبار الملاحظات المثارة لضمان شفافية وفعالية أكبر في تدبير الموارد البشرية بقطاع الصحة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للكفاءات ويحسن من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف جهات المملكة.
تحديث التكوين في مجالات السمعي البصري والسينما
روم مشروع المرسوم المتعلق بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في هذه المجالات الحيوية. ويعتمد النص على إدراج مهن جديدة يتولى المعهد التكوين فيها، لمواكبة التطورات السريعة في الصناعات الثقافية والإبداعية. كما يتضمن مقتضيات تهم مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يسلمها المعهد، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مما يفتح آفاقاً جديدة للطلبة والمهنيين في سوق الشغل الوطني والدولي.
تطوير الخريطة الجامعية وتحويل الكليات إلى مؤسسات مستقلة
لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي، تمت المصادقة على مرسوم يهدف إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد. ويسعى المشروع إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات محددة كالقانون والعلوم والتدبير والآداب. كما يهدف إلى تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بغية الرفع من قدراتها التدبيرية، وتحقيق العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين.
