نائب وزير الخارجية يفتح ملف الإستثمار مع المصريين بالخارج في لقاء افتراضي واسع النطاق
عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج المقيمين في 12 دولة أوروبية وخليجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.
وفي مستهل اللقاء، أكد نائب الوزير أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة بضرورة تكثيف التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين آليات التواصل مع الجهات المعنية، بما يساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة توطين استثماراتهم داخل البلاد.
وأوضح أن الدولة تتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية، لما يمتلكونه من خبرات ومعارف وتكنولوجيا وعلاقات دولية ورؤوس أموال، تسهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة.
وأضاف نائب الوزير أن الاجتماع يستهدف تحقيق تكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، لتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية للمصريين بالخارج، وتعزيز التواصل مع مجتمع رجال الأعمال المصريين في الخارج، والعمل على إزالة أي معوقات أو تشابكات بيروقراطية قد تعرقل توطين استثماراتهم في مصر.
وأكد في هذا السياق أن إسهامات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود لحماية المصالح الوطنية ودعم مسيرة التنمية.
كما أشار السفير نبيل حبشي إلى أن وزارة الخارجية، عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تضطلع بدور محوري باعتبارها ذراعاً تسويقياً واقتصادياً للدولة، من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر عبر التواصل المباشر مع المستثمرين الجادين بالخارج.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار عرضاً تفصيلياً لأبرز الفرص الاستثمارية والحوافز التي توفرها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات.
وفي ختام الإجتماع، حرص نائب الوزير على الاستماع إلى آراء واستفسارات ومقترحات المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكداً أن جميع الملاحظات محل اهتمام ودراسة، وسيتم متابعة ما يمكن تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم الدولة المستمر للمستثمرين المصريين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
