ينعقد المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية يومي التاسع عشر والعشرين من شهر يونيو الجاري، في دورته الربيعية العادية السابعة والثلاثين، وذلك بعد حصوله على السمو الملكي والأمري من أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وتُعد هذه المحطة العلمية والدينية محطة هامة لتدارس مجموعة من القضايا الشرعية والفكرية الراهنة، والتي تأتي في مقدمتها الرسالة الملكية السامية المتعلقة بالاحتفاء بالسيرة النبوية الشريفة. وتنعقد أشغال هذه الدورة بمقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة العرفان في العاصمة الرباط، حيث ستخصص لدراسة ملفات حيوية تتعلق بتفعيل فتوى الزكاة، ومواكبة عمل القيمين الدينيين، بالإضافة إلى المصادقة على الأنظمة الداخلية للمجالس العلمية الجهوية والمحلية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الحقل الديني والعلمي بالمغرب.
الرسالة الملكية ومحاور العمل الأساسية
تتصدر الرسالة الملكية السامية المتعلقة بالاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة جدول أعمال هذه الدورة، حيث سيركز الأعضاء على تقييم الحصيلة السابقة وترشيد العمل المستقبلي في هذا المجال. كما ستتضمن الأشغال تدارساً معمقاً للآليات الكفيلة بالتنزيل الموسع لخطة التبليغ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات العلمية المختلفة. ويسعى المجلس من خلال هذه المحاور إلى تطوير الخطاب الديني الوطني، وجعله أكثر انسجاماً مع مستجدات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية للأمة، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والتصوف السني.
تفعيل فتوى الزكاة ومواكبة القيمين الدينيين
من بين الملفات ذات الأولوية التي ستناقشها لجن المجلس، استكمال النظر في الكيفية المثلى لتفعيل الفتوى المتعلقة بالزكاة، بما يضمن استجابتها للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. ويرتبط هذا الملف ارتباطاً وثيقاً بمواكبة عمل القيمين الدينيين في إطار خطة التبليغ، من خلال إصدار وثائق منظمة تضبط مهامهم وتوجهاتهم. ويعكس هذا الاهتمام الخاص الدور المحوري الذي يلعبه القيمين الدينيين في تأطير المواطنين ونشر الوعي الديني المعتدل، مما يستوجب توفير أدوات عمل حديثة وفعالة تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.
تقييم اللجان الدائمة والمصادقة على الأنظمة
كما ستشهد هذه الدورة المصادقة على النظام الداخلي الجديد للمجالس العلمية الجهوية والمحلية، وهو إجراء يهدف إلى تحديث هيكلة هذه المجالس وتوحيد آليات عملها. ويعد هذا التحديث خطوة تنظيمية هامة لتعزيز اللامركزية في تدبير الشأن الديني، وتمكين المجالس المحلية من الاستقلالية اللازمة لمواجهة التحديات الدينية والفكرية المطروحة على مستوى كل جهة.
الأسس القانونية لتنظيم المجالس العلمية
يستند انعقاد هذه الدورة إلى مقتضيات قانونية واضحة، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وكذا الظهير الخاص بالنظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى. كما يراعي المجلس في عمله أحدث النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال، بما يضمن انسجام قراراته مع التوجهات الملكية السامية. ويُظهر هذا الالتزام القانوني مدى الحرص على إضفاء الطابع المؤسساتي والشرعي على جميع المبادرات والأعمال التي يقوم بها المجلس، مما يعزز مكانته كمرجع علمي وشرعي معتمد في المملكة.
