ترأس اليوم الأربعاء الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ اجتماع مجلس إدارة البنك ببمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
حض الاجتماع أعضاء مجلس إدارة البنك و أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي، كما شارك أعضاء مجلس إدارة البنك ، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، والسيد شريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر الفيديو كونفرانس،
ناقش الاجتماع تطورات الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وملف التشابكات المالية بين البنك و الجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، كما بحث اجتماع مجلس الإدارة قرارات الاجتماع السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات والتصديق على محضر الاجتماع.
أشاد عيسى، بالجهود التي يقوم بها بنك الاستثمار القومي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملف الخاص بفض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا في التعامل مع ملفات مالية تاريخية ظلت ممتدة لسنوات طويلة.
وأوضح أن تلك الجهود تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
واكد فريد ان إتمام التسويات للتشابكات من شأنه ان يعزز جهود رفع كفاءة الادارة الاقتصادية.
و أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،.
وأشار إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رستم أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة لدعم جهود التنمية.
ولفت إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخير بقيمة 196 مليار جنيه – التي ناقشها واعتمدها مجلس الادارة خلال الاجتماع، والتي تعود بعض منها لثمانينيات القرن الماضي خير دليل على هذه الإرادة، والرغبة في النهوض بدور البنك خلال الفترة المقبلة.
وقال رستم نعمل علي طي صفحة لمديونيات متعثرة ظلت مفتوحة لعقود وأن التسويات التي تمت بين بنك الاستثمار القومي وبعض الجهات التابعة للدولة سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز القدرات والمراكز المالية للبنك ولهذه الجهات، ودعم توجيه مواردها بما يساهم في زيادة كفاءتها وتعظيم استثماراتها والعائد عليها،
وأكد أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى التعاون البناء الذي تحقق مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة.
كما أشار إلى أن استمرار هذا التنسيق والتعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة، ويدعم كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وأشارأيضا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العديد من الأدوات الجديدة التي تركز على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة فضلًا عن دفع مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود مختلف الجهات، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المختلفة، لذلك فإن هيكلة بنك الاستثمار القومي يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة على صعيد ربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف واستخدام الموارد المملوكة للدولة.
وأضاف رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من تعظيم دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.
