أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، عن بدء مراجعة شاملة للوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، في خطوة تعكس التوجه الأمريكي الجديد نحو إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية عالمياً. وتندرج هذه المراجعة ضمن الضغوط المتواصلة التي تمارسها واشنطن على حلفائها الأوروبيين لزيادة مساهماتهم في ميزانية الدفاع وتحمل عبء أكبر في حماية أمن القارة. وأوضح هيغسيث أن عملية المراجعة قد تستغرق وقتاً أقل من المدة المحددة، مما يشير إلى جدية الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارات سريعة بشأن مستقبل تمركز قواتها. وتثير هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول مستقبل التحالف الأطلسي، ومدى قدرة الدول الأوروبية على تعويض أي انسحاب أمريكي محتمل.
ضغوط أمريكية متجددة على الحلفاء
يأتي إعلان المراجعة العسكرية في ظل حملة ضغط مكثفة تقودها الإدارة الأمريكية على عواصم القرار الأوروبية، بهدف إقناعها برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات أعلى. وتعتبر واشنطن أن العبء المالي والأمني الملقى على عاتقها في حماية أوروبا أصبح ثقيلاً جداً، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعددة التي تواجهها في مناطق أخرى من العالم. وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه المراجعة إلى إرسال رسالة واضحة للحلفاء مفادها أن الاستمرار في الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية لم يعد مضموناً إلى الأبد، مما يستدعي تحركاً أوروبياً سريعاً لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية.
اجتماع بروكسل ومحادثات الدفاع المشترك
شهد مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لقاء هاماً جمع وزراء دفاع الدول الأعضاء، حيث تطرق النقاش إلى مستقبل التعاون العسكري المشترك في ظل المتغيرات الجديدة. واستغل الوزير الأمريكي هذا الموعد الرسمي للإعلان عن قرار المراجعة، في توقيت يعكس رغبة واشنطن في جعل الحلفاء شركاء فاعلين في النقاش بدلاً من مجرد متلقين للقرارات. وقد أثار هذا الإعلان نقاشات جانبية بين الوفود المشاركة حول التداعيات المحتملة على الأمن الجماعي، وسبل التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على خريطة التمركزات العسكرية الأمريكية في القارة.
احتمالات تقليص الوجود العسكري
لم يستبعد المسؤول الأمريكي أن تكون مدة المراجعة أقصر من الستة أشهر المحددة، مما يفتح الباب أمام قرارات سريعة قد تشمل إعادة تموضع القوات أو تقليص أعدادها في بعض القواعد الأوروبية. وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لسياسية أمريكية قديمة تطالب بها الإدارات المتعاقبة، لكنها تأخذ الآن زخماً أكبر في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية. ويثير هذا السيناريو مخاوف لدى بعض الدول الأوروبية الحدودية التي تعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري الأمريكي في ردع أي تهديدات محتملة، مما يدفعها للتفكير جدياً في بدائل أمنية عاجلة.
تداعيات على الأمن الأوروبي والاستقرار
تُعد هذه المراجعة محطة مفصلية في تاريخ التحالف الأطلسي، حيث قد تعيد تشكيل خريطة الأمن الأوروبي لعقود قادمة. فأي تقليص للوجود الأمريكي سيتطلب بالضرورة إعادة هيكلة لاستراتيجيات الدفاع الأوروبية، وتسريع مشاريع التعاون العسكري المشترك بين دول الاتحاد. كما أن هذه الخطوة قد تدفع ببعض الدول إلى البحث عن شراكات أمنية جديدة خارج إطار الحلف، في وقت يشهد فيه العالم تكتلات جيوسياسية متسارعة. ويبقى السؤال الأكبر حول قدرة أوروبا على ملء الفراغ الأمريكي في حال تنفيذ أي انسحاب جزئي أو كلي.
