أصدرت وزارة العدل بلاغاً تحذيرياً عاجلاً للمواطنات والمواطنين، عقب رصد رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة جهة رسمية وتتعلق بإشعارات وهمية بمخالفات مرورية. وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، وتوهم المتلقي بوجود مخالفة مسجلة في حقه عبر كاميرات المراقبة، مع المطالبة بأداء غرامة مالية في أجل محدد تحت تهديد إجراءات قانونية مزعومة. وشددت على أن هذه الرسائل تتضمن روابط إلكترونية مزيفة تهدف إلى سرقة المعطيات الشخصية والبنكية، في إطار عمليات تصيد إلكتروني متطورة. ودعت الوزارة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رابط مشبوه، مع التأكيد على أن المنصة الرسمية الوحيدة لأداء الغرامات هي الموقع الإلكتروني المعتمد التابع للوزارة، محذرة من العواقب الوخيمة للوقوع في فخاخ هذه الحملات الاحتيالية التي تستغل طيبة المواطنين.
تفاصيل الرسالة الاحتيالية وأسلوبها
كشفت وزارة العدل أن الرسالة المشبوهة تحمل ادعاءات بتسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر، مرفقة بإشارات إلى نظام مراقبة بالفيديو. وتتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً يدّعي إتاحة الاطلاع على تفاصيل المخالفة ومقاطع فيديو مرتبطة بها، مع حث مستعجل للمتلقي على التفاعل الفوري وإدخال معلومات شخصية أو بنكية. وتستخدم الرسالة أسلوب التهديد والاستعجال، والتلويح بإجراءات إدارية كالحجز أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية دون أي سند قانوني، في محاولة للضغط على الضحية وسرقة بياناته.
الموقع المزيف وأخطاء النطاق
أكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المذكور في الرسالة مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية المتعلقة بأداء الغرامات. وكشفت المعطيات التقنية أن الرابط المزيف يتضمن أخطاء واضحة في اسم النطاق، مثل كتابة “justirce” بدلاً من “justice”، إضافة إلى اعتماده على نطاقات مجانية وغير رسمية، وهو ما يؤكد طابعه الاحتيالي وعدم ارتباطه بأي مؤسسة حكومية. وشددت الوزارة على أن المنصة الرسمية والآمنة المعتمدة لأداء الغرامات هي فقط: https://amendes.justice.gov.ma، وأن أي موقع آخر يعد مزيفاً ويهدف إلى الاحتيال.
إرشادات الحماية من التصيد الإلكتروني
كما شددت على ضرورة التأكد من صحة العناوين الإلكترونية قبل استخدامها، والاعتماد حصراً على المنصات الرسمية المعتمدة. ونصحت الوزارة بالتواصل مع المصالح المختصة في حال تلقي أي رسالة مشبوهة، للإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يسهم في حماية المواطنين من هذه الحملات الاحتيالية المتطورة.
