نجحت السلطات المغربية في تسليم مواطن إندونيسي مطلوب للعدالة في بلاده، ، الاثنين. وذلك في إطار التعاون الأمني والقضائي الدولي عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”. وجاءت عملية التسليم هذه تتويجاً لجهود مشتركة مكثفة بين مديرية العلاقات الدولية بالشرطة الوطنية الإندونيسية ووزارتي العدل والخارجية الإندونيسيتين، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات والسلطات المغربية التي كانت قد ألقت القبض على المعني بالأمر في الثاني عشر من مارس الماضي بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتأتي هذه العملية لتؤكد فعالية الآليات الدولية في ملاحقة المجرمين الفارين عبر الحدود، ولتبرز مدى التزام المغرب بالتعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
تفاصيل العملية والتعاون الدولي
تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من اعتقال المطلوب الذي يحمل الحروف الأولى “م.س” في منتصف مارس الماضي، وذلك فور تلقيها طلباً رسمياً من مكتب الإنتربول في إندونيسيا. وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، استجابت الحكومة المغربية لطلب التسليم الرسمي المقدم من نظيرتها الإندونيسية في الثاني عشر من يونيو الجاري. وتم تسليم المطلوب فعلياً في العشرين من نفس الشهر، ليصل إلى بلاده في اليوم التالي، حيث استقبلته السلطات الإندونيسية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تهم خطيرة تتعلق بالجرائم الاقتصادية
يواجه المواطن الإندونيسي المُسلَّم تهماً بالغة الخطورة تتعلق بسوق المال والاحتيال المالي والاختلاس، بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال المرتبطة بإحدى الشركات التي تخضع للتحقيق من قبل مديرية الجرائم الاقتصادية والخاصة بالمباحث الجنائية للشرطة الإندونيسية. وتسببت الجرائم المنسوبة للمشتبه فيه في خسائر فادحة للمستثمرين بلغت حوالي 337.4 مليار روبية إندونيسية، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الاحتيال الذي ارتكبه. وتعمل السلطات الإندونيسية حالياً على استكمال التحقيقات معه لكشف كافة أبعاد القضية وتحديد المتورطين الآخرين إن وجدوا.
تصريح رسمي يؤكد نجاح التعاون الدولي
أشاد العميد في الشرطة الإندونيسية أونتونغ ويدياتموكو، سكرتير مكتب الإنتربول بإندونيسيا، بنجاح عملية التسليم، معتبراً أنها تجسد التزام الشرطة الإندونيسية بتعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يحاولون الفرار إلى الخارج. وأكد المسؤول الأمني الإندونيسي أن هذه العملية تظهر مدى فعالية التعاون الدولي للشرطة الإندونيسية عبر شبكة الإنتربول وبدعم من مختلف الجهات ذات الصلة. ومن المقرر أن يتم تسليم المعني بالأمر إلى مديرية الجرائم الاقتصادية والخاصة بهيئة المباحث الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
