عقد اليوم الإثنين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمراً لإطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حضر المؤتمر كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة
أكد رستم حرصه على المشاركة في هذا الحدث تأكيدًا على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
كما أوضح أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو (٥٩٪) من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأشار رستم إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة “لوريال”.
كما أكد أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية
وأضاف أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛
كما أكد حرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدي.
ثمن رستم الدور المجتمعي الرائد لشركة “لوريال” في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها،
كما ثمن دعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
وأكد ايضا أن حرص وزارة التخطيط على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية.
فهي ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والدولة والمواطنين.
