واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، لليوم الثاني على التوالي، حملتها المكثفة لسحب واسترداد الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين بعدد من المناطق الصناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، تنفيذًا لتكليفات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة استهدفت 4 مناطق صناعية حيوية، حيث نفذت اللجنة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة بمنطقتي القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة بمدينة بدر.
وأوضحت أن الأراضي التي تم استردادها ثبت عدم استغلالها، وتقاعس أصحابها عن تنفيذ أعمال البناء أو التشغيل، رغم منحهم كافة المهل والتيسيرات اللازمة على مدار سنوات طويلة لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي تسبب في تعطيل استغلالها صناعيًا وحجبها عن المستثمرين الجادين.
كما امتدت الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم استفادتها من التيسيرات والحوافز المقررة.
وشددت رئيس الهيئة على استمرار الحملات الرقابية دون توقف، لمواجهة أي محاولات للمتاجرة بالأراضي والوحدات الصناعية، وضمان إعادة توجيهها إلى المستثمرين الجادين، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحراك الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
