ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض نتائج برامج ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
وتأتي أعمال الجمعية في إطار خطة متكاملة استهدفت إعادة هيكلة الشركات التابعة، ورفع كفاءة أصول الدولة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير أساطيل نقل الركاب والبضائع، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتنويع الأنشطة والاستثمارات.
وكشفت نتائج المقارنة بين العام المالي 2021/2022 والنتائج المبدئية لعام 2025/2026 عن قفزة كبيرة في أرباح الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه إلى 6.595 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 456.5%.
كما ارتفع صافي ربح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي ربح القناة للتوكيلات الملاحية من 180 مليون جنيه إلى 1.123 مليار جنيه.
وشهدت شركات أخرى قفزات لافتة في الأرباح، من بينها المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التي ارتفع صافي ربحها من 7 ملايين إلى 118 مليون جنيه، والسويس للشحن والتفريغ من 5.3 مليون إلى 75.5 مليون جنيه، والمستودعات المصرية العامة من 91 مليونًا إلى 213 مليون جنيه، والصعيد للنقل والسياحة من 5.7 مليون إلى 14 مليون جنيه.
كما نجحت خطط إعادة الهيكلة في تحويل عدد من الشركات من الخسائر إلى تحقيق أرباح، حيث تحولت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من خسارة 50 مليون جنيه إلى ربح مبدئي قدره 35 مليون جنيه، فيما تحولت شركة النيل لنقل البضائع من خسارة 81.4 مليون جنيه إلى ربح مبدئي بلغ 31 مليون جنيه.
وشملت خطة إعادة الهيكلة دمج الشركات المتماثلة في النشاط لتكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تدعيم أسطول نقل البضائع بالتعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، ودمج عدد من شركات التوكيلات الملاحية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي قطاع تداول الحاويات والبضائع، تم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية، حيث دخلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قائمة أفضل 100 ميناء حاويات عالميًا لعام 2024، وحققت المركز الأول في زيادة الإنتاجية بنسبة 60.2%، إلى جانب تسجيل أعلى معدل تداول بلغ 2230 حاوية خلال وردية واحدة.
وشملت أعمال التطوير أيضًا شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي ارتفعت قدرتها الكهربائية من 5.5 إلى 16 ميجاوات، إلى جانب تطوير عدد من الشركات التابعة، وتحديث أسطول نقل الركاب بإجمالي 499 أتوبيسًا وميني باصًا جديدًا، تم استلام وتشغيل 399 أتوبيسًا و48 ميني باص منها.
وفي إطار التوجه نحو النقل الأخضر، تم تمويل عمليات توريد 300 أتوبيس كهربائي للعمل بمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، بالتوازي مع استمرار برامج رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز معايير السلامة، ومن بينها مبادرتا «سائق واعٍ.. لطريق آمن» و«فني واعٍ.. لأسطول آمن».
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما إعادة بناء الشركات التابعة على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة، مع تدعيم أساطيل نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العاملين وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، وتطوير أساطيل نقل الركاب والبضائع، بما يعزز تنافسية الشركات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.
وتستهدف الموازنة التقديرية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال العام المالي 2026/2027 تحقيق 17.628 مليار جنيه إيرادات وصافي ربح قدره 9.763 مليار جنيه، ومع إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يرتفع إجمالي المستهدف إلى 29.922 مليار جنيه إيرادات و19.589 مليار جنيه صافي ربح.
وأكد وزير النقل أن هذه المستهدفات تعكس حجم التطور الذي حققته الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الأربع الماضية، وتدعم التوسع في الأنشطة والخدمات وتعظيم العائد من أصول الدولة، والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
