أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي الجديد للجهات لا يتعارض مع الدستور، بعد دراسة التعديلات التي شملت مواد متعددة تتعلق بالاختصاصات الذاتية والتنمية الاقتصادية. وأكدت المؤسسة القضائية أن هذه التعديلات تنسجم مع مبادئ الجهوية المتقدمة والتدبير الحر المنصوص عليها دستورياً. كما صادقت على تحويل الوكالة الجهوية إلى شركة جهوية وتنظيم الموارد المالية للجهات. ويُعد هذا القرار محطة مهمة في مسار اللامركزية، مما يعزز الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس الجهوية المنتخبة لخدمة التنمية الترابية المستدامة.
مواءمة التعديلات مع مبادئ الدستور والجهوية المتقدمة
أكدت المحكمة الدستورية أن التعديلات المدخلة على المواد 82 و83 و91 همت إعادة تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهة، من خلال تطوير مجال التنمية الاقتصادية بدعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية. وأوضحت أن هذه التعديلات تنسجم مع أحكام الفصل الأول من الدستور الذي يقضي بأن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، كما تدخل ضمن النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي الوارد في الفصل 146. وتُعد هذه المواءمة الدستورية ضماناً لشرعية الإصلاحات الترابية وتعزيزاً لصلاحيات الجهات في تدبير شؤونها التنموية.
تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس الجهوية
بالنسبة للتعديلات المدخلة على المواد 98 و115 و194، أكدت المحكمة أنها تجد سندها في ضرورة تحقيق الانسجام مع أحكام القانون التنظيمي، لا سيما ما يتعلق بتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية. وأشارت إلى أن إسناد اختصاص التداول في المسائل المالية والاختيارات الاستراتيجية الأساسية لمجلس الجهة يندرج في إطار تكريس مبدأ التدبير الحر طبقاً للفصل 136 من الدستور. كما اعتبرت أن رصد نسب دائمة من حصيلة الضرائب لفائدة الجهات، مع ضمان حد أدنى سنوي قدره 12 مليار درهم ابتداء من 2027، يستند إلى الفصل 143 الذي يمنح الجهة مكانة الصدارة في برامج التنمية الجهوية.
