500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات عبر بنك مصر لتمويل 2500 مشروع متناهي الصغر ضمن مبادرة وزارة المالية
في خطوة جديدة لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية للتوسع في إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية.
ويستهدف المشروع تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر من خلال إعادة إقراض التمويل للمستفيدين النهائيين، بما يتيح لهم توفير رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير أنشطتهم وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
ووقع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إحدى آليات تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الحوافز التي تتيحها التشريعات الجديدة، وفي مقدمتها قانون الضرائب المبسطة رقم 6 لسنة 2025 وقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يجري العمل على إدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات أصحاب المشروعات.
وأوضح أن قيمة التمويل للمشروع الواحد تتراوح بين 80 ألفًا و400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا، على أن يستفيد منها أصحاب المشروعات القائمة الذين يستخرجون بطاقة ضريبية لنشاطهم بعد توقيع العقد.
وأشار رحمي إلى أن بنك مصر يعد أول بنك يشارك في مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس الدور الحيوي للمؤسسات المصرفية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب أن توقيع مشروع “تمكين 3” يمثل امتداداً للشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع “تمكين 1″ عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و”تمكين 2 ” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف أن بنك مصر يواصل التوسع في تقديم حلول تمويلية متنوعة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بما يسهم في دعم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.
