وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي وبناء القدرات البشرية ودعم منظومة التجارة الخارجية.
وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة العاملين بمنظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للاشتراطات الفنية والرقابية، ودعم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع المعايير الفنية وتوفير الخبراء والمدربين والإشراف العلمي على التنفيذ، بما يضمن توافق البرامج مع التشريعات الوطنية ومتطلبات سلامة الغذاء الحديثة.
في المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مركز التميز التابع لها، تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الفنية والقاعات التدريبية، إلى جانب إدارة عمليات التسجيل وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات يعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، وحماية صحة المستهلك.
من جانبه، أوضح اللواء المهندس عصام النجار أن التعاون بين الجانبين يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج وتطوير البرامج التدريبية بصورة مستمرة، على أن تمتد مدة العمل به عامًا قابلًا للتجديد تلقائيًا.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، بما يدعم حماية المستهلك ويعزز مكانة مصر في تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال سلامة الغذاء.
