تدخلت النيابة الإدارية بشكل عاجل لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بمنطقة أوقاف المحلة، وذلك عقب تلقيها شكوى من عدد من العاملين تفيد بعدم صرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة.
ووجّه المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة للانتقال إلى مقر الجهة الإدارية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وباشر فريق النيابة أعماله فوراً، حيث استمع إلى المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، وتم التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف المحلة، ما أسفر عن اتخاذ التدابير العاجلة لصرف المستحقات المالية للعاملين وإنهاء الأزمة.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف أسباب الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وشددت النيابة الإدارية على استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق الوظيفية.
