كشفت معطيات حديثة صادرة عن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أن تراجع عدد سكان أوروبا يقترب من التحول إلى واقع ملموس بعد بلوغ ذروته التاريخية. فبينما يبلغ تعداد السكان حالياً نحو 450.6 مليون نسمة، من المتوقع أن يشهد هذا الرقم ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 453.3 مليون نسمة بحلول عام 2029، قبل أن يدخل القارة العجوز في مسار انخفاض تدريجي ومستدام. وتشير التوقعات طويلة المدى إلى أن هذا العدد سيهبط إلى حوالي 445 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، لينخفض بشكل حاد إلى ما يقارب 398.8 مليون نسمة مع حلول عام 2100، وهو مستوى يعيدنا إلى الكثافة السكانية التي شهدتها القارة في سبعينيات القرن الماضي.

ارتفاع متوسط العمر وظاهرة شيخوخة المجتمع

على الرغم من هذا الانخفاض الديموغرافي المتوقع، تواصل المؤشرات الصحية تسجيل أرقام إيجابية، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 81.5 سنة خلال عام 2024، بفضل التطورات الطبية المستمرة وتحسن ظروف المعيشة العامة. ويتوقع الخبراء أن يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر حوالي ثلث إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، مقارنة بخمس السكان فقط في الوقت الراهن. كما تشير التقديرات المتفائلة إلى أن متوسط العمر قد يتجاوز 90 سنة للنساء و86 سنة للرجال مع نهاية القرن الحالي، مع توقعات بأن يعيش الأطفال المولودون حالياً فترات أطول بصحة جيدة ونشاط.

تداعيات اقتصادية واجتماعية على أنظمة الرعاية

يحمل هذا التحول السكاني في طياته تحديات هيكلية عميقة ستفرض ضغوطاً متزايدة على دول الاتحاد الأوروبي خلال العقود المقبلة. وأبرز هذه التحديات هو النقص الحاد المتوقع في القوى العاملة، مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الضغط على أنظمة التقاعد وشبكات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر هذا الخلل الديموغرافي بشكل مباشر على توازن المالية العمومية، ويتطلب إعادة هيكلة شاملة لقطاعات التعليم والتكوين المهني لمواكبة الاحتياجات الجديدة لسوق العمل المتقلص.

فرص جديدة في اقتصاد الشيخوخة وضرورة رفع الإنتاجية

في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية أن شيخوخة السكان قد تفتح آفاقاً استثمارية واقتصادية غير مسبوقة من خلال ما يُعرف بـ “اقتصاد الشيخوخة” أو الاقتصاد الفضي. يشمل هذا القطاع المتنامي الخدمات الصحية المتخصصة، والتقنيات المساعدة لكبار السن، والابتكارات الرامية إلى تحسين جودة الحياة. وللتخفيف من الآثار السلبية لهذا التحول، أكدت المؤسسات الأوروبية على ضرورة رفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخفض نسب البطالة، بهدف الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي وضمان استدامة النظم الاجتماعية رغم تقلص الفئة العمرية النشطة.