وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ أهداف “كونمينغ – مونتريال 2030” وتعزيز التمويل وحماية 30% من أراضي ومياه الكوكب أبرز ملفات المشاركة المصرية
بدأت مصر استعداداتها المكثفة للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17)، المقرر عقده في العاصمة الأرمينية يريفان خلال أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الدور المصري الفاعل في قيادة الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات والخبراء المعنيين بملف التنوع البيولوجي، لمتابعة التحضيرات النهائية للمشاركة المصرية واستعراض أبرز القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها تمويل التنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية، إلى جانب مستهدف حماية 30% من أراضي ومياه العالم بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال 2030″، عبر تبني سياسات تهدف إلى حماية النظم البيئية، واستعادة الموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية.
وأوضحت أن المؤتمر سيشهد مناقشات موسعة حول آليات التمويل الدولية الجديدة، وعلى رأسها “صندوق كالي”، الذي يمثل إحدى أهم الأدوات العالمية لتحقيق التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية، بما يدعم جهود الحفاظ على الطبيعة عالميًا.
وأشارت منال عوض إلى أن مصر قطعت خطوات مهمة في تنفيذ التزاماتها الدولية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وإعداد التقارير الوطنية، ودمج حماية الموارد الطبيعية في خطط التنمية، مؤكدة أن الدولة تمتلك ثروة وراثية وأنواعًا نادرة، خاصة في منطقة سانت كاترين، ما يستوجب مواصلة جهود الحماية وتعزيز دور المجتمعات المحلية.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وما تحقق في إعداد التقارير الوطنية، بمشاركة أكثر من 60 جهة وطنية، بهدف تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي وتعزيز التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وشددت الوزيرة على أن مشاركة مصر في مؤتمر COP17 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية في حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي، والدفاع عن مصالح الدول النامية في ملفات التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في القضايا البيئية.
