صحة القليوبية توجه ضربة جديدة للمخالفين.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغلق مخزن مخالف

في ضربة رقابية جديدة تؤكد يقظة أجهزة الرقابة الصحية وحرصها على حماية صحة المواطنين، نجحت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في ضبط ما يقارب طنًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، كما تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسؤول عن المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبمتابعة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وإحكام الرقابة على أماكن تداول وتصنيع وتخزين الأغذية حفاظًا على صحة المواطنين.
ونُفذت الحملة من خلال فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية، والأستاذ محمود صابر، مراقب الأغذية بالمديرية، حيث استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية التي تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون.
وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بلغت نحو طن كامل، تبين أنها معدة لإعادة تداولها وطرحها بالأسواق، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين به لتداولهم الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية. وأوصت اللجنة بغلق المخزن لمزاولته النشاط دون ترخيص، فضلًا عن احتوائه على أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمثل تهديدًا للصحة العامة.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن المديرية تتعامل بكل حزم مع المخالفات الغذائية حفاظًا على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.
وناشدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية المواطنين ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وسلامتها قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مخالفات أو منشآت يشتبه في مخالفتها للاشتراطات الصحية، دعمًا لجهود الرقابة وحفاظًا على الصحة العامة.










