حرائق قياسية تجتاح إسبانيا منذ أيام، مشكلةً واحدة من أعنف الكوارث البيئية في تاريخ البلاد الحديث، حيث التهمت ألسنة النيران عشرات الآلاف من الهكتارات في مناطق حيوية وحساسة مثل مدريد وآبيلا وكاستيا وليون. هذا الوضع الكارثي دفع الحكومة الإسبانية إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشكل رسمي واستثنائي، في ظل عجز واضح للإمكانيات الذاتية والمحلية عن احتواء الموقف أو السيطرة على زمام الأمور. ونتيجة لهذا العجز، اضطر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى طلب الدعم العاجل من شركاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال باب طلب المساعدة من الجارة الجنوبية المغرب مفتوحاً ومطروحاً للنقاش العام، رغم أنه لم يُفعَّل رسمياً حتى هذه اللحظة، مما يعكس حجم التحدي الأمني والبيئي الهائل الذي يواجهه البلد الأيبيري في مواجهة تداعيات تغير المناخ المتسارعة.

الحصيلة الكارثية وتفعيل آلية الاستجابة الأوروبية العاجلة

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية لتنسيق حالات الطوارئ إلى أن المساحة الإجمالية المحروقة قد تجاوزت مائة وثلاثين ألف هكتار منذ بداية السنة الجارية، وهو رقم فلكي يفوق بكثير المعدلات السنوية المعتادة لهذه الفترة، والتي نادراً ما تتجاوز مائة ألف هكتار في الظروف العادية. ويبرز حريق مدريد-آبيلا بشكل خاص، حيث وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ المنطقة، بعدما غطى وحده مساحة تتجاوز خمسة وعشرين ألف هكتار، مما أجبر السلطات على اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إجلاء وحجز عشرات آلاف السكان من منازلهم، وإنشاء قيادة موحدة للطوارئ للتعامل مع الحريقين كجبهة قتالية واحدة. وفي مواجهة هذا التصعيد، فعّلت الحكومة الإسبانية، عبر وحدة الطوارئ العسكرية، آلية الاستجابة الأوروبية، لتستجيب دول مثل اليونان وإيطاليا بإرسال أربع طائرات إطفاء برمائية متطورة من طراز “كندير”، القادرة على حمل أكثر من ستة آلاف لتر من الماء في الرحلة الواحدة، ومن المنتظر أن تصل هذه التعزيزات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في كبح جماح النيران.

الخيار المغربي الاستراتيجي وسوابق التعاون الثنائي في مكافحة النيران

وفي هذا السياق، يبرز اسم المغرب كخيار استراتيجي ومحتمل للمساعدة، وذلك استناداً إلى سوابق تعاون إيجابية ومتكررة بين البلدين في هذا المجال الحيوي. فالمملكة المغربية تمتلك أسطولاً متطوراً من طائرات “كندير” المتخصصة في إخماد الحرائق، مما يجعله أحد الدول القليلة في المحيط الجغرافي لإسبانيا التي تشغل هذا الطراز بالتحديد، إلى جانب دول كبرى مثل فرنسا وكندا. وقد سبق للمغرب أن بادر بإرسال طائرتين من هذا النوع لمساعدة إسبانيا في مواجهة حرائق مماثلة خلال الصيف الماضي، في خطوة اعتُبرت رمزية وعميقة الدلالة على مستوى العلاقات الثنائية المتينة بين الرباط ومدريد بعد سنوات من التقارب الدبلوماسي. ومع ذلك، يأتي طلب المساعدة الأوروبية الحالي وسط موجة انتقادات حادة وموجهة مباشرة لرئيس الحكومة الإسباني، الذي كان قد تباهى قبل أشهر قليلة بما وصفه بأكبر عملية انتشار لمكافحة الحرائق في تاريخ البلاد، مؤكداً أن البلد بأكمله مستعد للتحرك. غير أن الوقائع على الأرض كشفت عكس ذلك تماماً، مما اضطر الحكومة للاستنجاد بالخارج، في مشهد استغلته المعارضة السياسية لتوجيه سهام النقد للحكومة بشأن مدى جاهزيتها الفعلية.

الانتقادات السياسية للجاهزية وآفاق احتواء الكارثة بيئياً

حرائق قياسية تجتاح إسبانيا.. ورغم استمرار حالة الطوارئ الوطنية والقلق السائد، أشار رئيس الوزراء خلال زيارته الميدانية لموقع القيادة بمنطقة ثينيثينتوس، إلى وجود نافذة أمل محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بفضل تحسن نسبي ومتوقع في الظروف المناخية، يتضمن انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وتغيراً إيجابياً في اتجاه الرياح. وفي حال لم تكفِ هذه الظروف المواتية المؤقتة، جنباً إلى جنب مع الدعم الأوروبي الحالي، لاحتواء الحرائق بالكامل وإخمادها بشكل نهائي، يبقى السيناريو الأقرب والأكثر ترجيحاً هو أن تلجأ مدريد رسمياً وبشكل عاجل إلى الرباط، لتفعيل نفس آلية التعاون الثنائي التي أثبتت جدواها وفعاليتها الصيف الماضي. إن هذا الاحتمال يؤكد ليس فقط على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين، بل يسلط الضوء أيضاً على الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود، والتي تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على التوازن البيئي الهش في منطقة البحر الأبيض المتوسط.